تأجيل قانون الحريات النقابية انحيازا لفلول الحزب الوطني

اتحاد العمال الحالي يفتقد الشرعية ويحتاج إلي إطلاق رصاصة الرحمة عليه
عندما صدر قرار المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس ادارة الاتحاد العام لعمال مصر في شهر اغسطس الماضي رقص العمال طربا بحل الاتحاد وقام وزير القوي العاملة والهجرة السابق د. احمد البرعي بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد إلي حين اجراء الانتخابات الجديدة في 28 نوفمبر الماضي وزاد الامل لدي
العمال بعد قرار البرعي بحل سبع نقابات من اصل 23 نقابة صدر ضدها احكام قضائية بالحل وكلف الوزير السابق اللجنة المؤقتة بتشكيل لجان لإدارة النقابات التي تم حلها .
لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وجاءت القشة التي قصمت ظهر البعير حيث تراجع الوزير السابق عن حل النقابات السبعة، واصدر المجلس العسكري مرسوما بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد الدورة النقابية المنتهية لمدة 6 اشهر ليستمر الحرس القديم المنتمي في أغلبه للحزب الوطني المنحل.
فإلي أين تسير الأمور؟!
كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية اعتبر صدور المرسوم خطوة سلبية تجاه الحركة العمالية ويتيح الفرصة لقيادات الاتحاد القديمة في الاستمرار في الفساد النقابي والاداري .
بينما يراه البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات استكمالا للشكل الشرعي لبقاء اللجنة الادارية المؤقتة المكلفة بادارة الاتحاد التي كانت الشكوك تحيط بها بعد انتهاء مدة الدورة النقابية في 28 نوفمبر الماضي .
ويعتبر فرغلي أن اللجنة محكوم عليها بالانتهاء بدون هذا المرسوم واصفا ما يحدث الآن بانه اعداد لمرحلة انتقالية لادارة الاتحاد فقط الي حين اجراء الانتخابات.
ويقول صابر بركات القيادي العمالي وعضو اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة الاتحاد. لم يكن اصدار المجلس العسكري لمرسوم بمد الدورة النقابية أمرا مستغربا بالنسبة له فلم يكن الاتحاد إلا ممثلا عن الحكومة والنظام منذ نشاته لذلك من حق الجهة التي يعبرعنها ويتحدث باسمها وهي الحكومة ان تصدر قوانين خاصة به وتوجهها لصالحها .
مبينا ان هذه خطوة من جانب المجلس العسكري للاعداد لانتخابات الرئاسة القادمة لوضع رجالهم في مواضع استعداد داخل الاتحاد لاستخدامهم عند اللزوم علي طريقة النظام السابق.
بلطجة
ويصف طلال شكر القيادي العمالي ونائب رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات اتحاد العمال بانه فاقد للشرعية ولا يمثل العمال منذ سنة 2006، واكد شكر ان الاتحاد العام ليس له الآن شرعية تفاوضية ولا غير تفاوضية باسم العمال بسبب الاحكام الصادرة ضده وواجبة النفاذ ببطلان انتخاباته بمستوياتها الثلاثة اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام وعدم تنفيذها يعتبر بلطجة وتدخلا صارخا في العمل النقابي من النظام تم استكمالها باصدار مرسوم بمد الدورة النقابية لاحياء كيان شارك في افساد الحياة النقابية العمالية وتواطأ علي طرد العمال من مواقع العمل نتيجة اتباع نظام الخصخصة وبيع شركات كبري بابخث الاثمان بعد أن كانت سندا الاقتصاد القومي.
واضاف شكر ان اصرار المجلس العسكري علي تأجيل اصدار قانون الحريات النقابية هو تأكيد علي انحيازه إلي فلول النظام السابق القابعين علي رؤوس النقابات العامة التي تم مد العمل بمجالس اداراتها علي حساب مصلحة عمال مصر من الطبقات الكادحة كما ان ذات القانون يخالف الاتفاقيات الدولية رقم 87 لسنة 1948 ورقم 98 لسنة 1949 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال في التنظيم النقابي.
مبينا إن علي العسكري إصدار قانون الحريات النقابية الذي تم مناقشته لاول مرة في تاريخ الحركة العمالية في مصر باجتماع اطراف العمل الثلاثة علي مدار 8 جلسات وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء السابق وتم إرساله للمجلس الذي يتباطأ في اصداره بدون مبرر .
القائمة السوداء
ويوضح نبيل عبد الغني القيادي العمالي والمؤسس باتحاد أصحاب المعاشات أن مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر جديدة علي اساس باطل دليل علي ان المجلس العسكري يتخذ موقفا ضد الفئات العاملة في الوقت الذي يهتم فيه بالاخوان والسلفيين ويمهد لهم الطريق لكسب المقاعد في البرلمان كاشفا ان اجراء الانتخابات القادمة علي اساس القانون 35 سوف يضع مصر علي القائمة السوداء مرة اخري الامر الذي سينعكس علي الاحوال الاقتصادية بالسوء ويؤدي الي مزيد من الاضرابات والاحتجاجات العمالية وتعطيل الانتاج.
اما كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المستقل للنقابات فقد وصف قيادات الاتحاد العام بأنها تضم قيادات الحزب الوطني المنحل ولابد ان تنحل مثل الحزب الذي جاءت منه .
مبينا ان جميعهم بما فيهم رئيس اللجنة المؤقتة د.احمد عبد الظاهر قد تخطو السن القانونية للعمل في المواقع القيادية النقابية وبقاؤهم يعد انقضاضا علي الثورة لان عددا منهم أبطال موقعة الجمل.
وقال ابو عيطة ان هذا الاتحاد له تاريخ اسود في حياة العمل النقابي في مصر ومنها" التواطؤ علي اهدار حقوق العمال وادارته لملف الخصخصة وموقفه من نظام المعاش المبكر و"لذلك يحتاج الان الي اطلاق رصاصة الرحمة عليه كما أن عدد النقابات المعلنة في إطار الاتحاد المستقل تجاوز أكثر من الاتحاد الرسمي بكثير
واكد ابو عيطة ان الجولة لم تنته عند اصدار المجلس العسكري لمرسوم بقانون بمد الدورة النقابية لمدة 6 اشهر اخري وارجاء إصدار قانون الحريات النقابية بل ان هذا القانون سيكون أول قانون يخرج من مجلس الشعب المنتخب الجديد قريبا جدا.