رفضت قيادات اتحاد العمال "المنحل" التسليم برياح التغيير التى طالت اتحاد العمال على خلفية قرار مجلس الوزراء بحل اتحاد العمال، استنادا إلى أحكام قضائية صادرة حل اتحاد العمال، وراحت العديد من تلك القيادات تبادر بتشكيل غرف عمليات لإدارة المعركة التى فى وجهة نظرهم لم تحسم بعد، مستغلين عدد من النقابات تقع فى محيط منطقة وسط القاهرة وعلى مقربة مقر الاتحاد بشارع الجلاء. ولعل نقابة المرافق حسب ما يردده بعض المقربين من القيادات التى جرى الإطاحة بها لديهم قناعة كاملة بأن الأمر لن يزيد على أيام معدودة ويصلون إلى اتحاد العمال معهم الحكم القضائى الخاص بعودتهم، ويلعب فلول الوطنى وهم على حسب معلومات تتردد داخل جنبات الاتحاد ونقاباته العامة، امتداد طبيعى لفلول الحزب الوطنى المنحل، رأى البعض منهم ضرورة "فك الكيس" وإغداء المنح والعطايا على بعض العاملين المقربين من المناطق الهامة والحساسة داخل الاتحاد حتى يكونوا فى الصورة كاملة، تخوفا من ملفات الفساد المالى والوصول إلى الكسب غير المشروع والنائب العام. ووصل الأمر من بعض العاملين الذى جرى اضطهادهم فترات كبيرة داخل الاتحاد إلى أنهم أعلنوا صراحة وهددوا من سيحاول النيل من اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد بالتصدى له، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة التى أطلقها النائب الأول لرئيس اللجنة المحامى عبد الحميد بلال بمحاسبة كل مسئول تسبب فى إفساد الحركة النقابية من السابقين. وتكشف معلومات عن اجتماعات سرية تشهدها نقابات المرافق والبناء والأخشاب والزراعة لبعض قيادات الاتحاد المنحل. من ناحية أخرى يشهد اتحاد لعمال خلال الفترة المقبلة تعاون كامل ومثمر وتبادل للخبرات بين منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشأن العمالى والحقوقى بصفة خاصة، وباقى المنظمات المختلفة بعد عشرات السنوات من خطاب التخوين والعمالة، الذى كان يتعامل به اتحاد العمال السابق وقياداته التى يغلب على معظمها انتمائهم للحزب الوطنى المنحل، ولأهمية هذا الملف تم إسناده إلى النائب الأول لرئيس اللجنة المؤقتة عبد الحميد بلال. من جانبه أكد فايز الكارتة عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال عن وجود دور فعال ومهم لكل منظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات العمالية المستقلة مثل كمال أبو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، وكمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية ومنظمات المجتمع المدنى متمثلة فى المركز المصرى ومركز حقوق العمال. وقال الكارتة، إن احتمالية وجود مكتب للنقابات والاتحادات المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى داخل مبنى الاتحاد حق أصيل لهم، كممثلين للعمال والنقابات المستقلة، حيث جار جرد مبنى الاتحاد لمعرفة إمكانية هذا من عدمه. وتوقع الكارتة، أن يكون قد تقدم بالفعل أبو عيطة وكمال عباس بطلب للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة بوجود مكتب للاتحادات المستقلة ومنظمات المجتمع المدنى داخل مبنى الاتحاد. وفى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، نفى كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تقدمه بطلب لوجود مكتب لاتحاد النقابات المستقلة باتحاد العمال، لكنه أكد أيضا أنه طالب باتحاد العمال كاملا، حيث أنه على حد قوله أن النقابات المستقلة والنقابى المستقل هو الممثل الشرعى بعد حل الاتحاد الموالى للنظام السابق. وردا من أبو عيطة على اتهامات الاتحاد المنحل للجنة المؤقتة ووزير القوى العاملة أحمد البرعى بالعمالة لإسرائيل، وتنفيذ تعليمات أمريكية، قال ساخرا "إنه رأى حرامى بيجرى ورا عسكرى". وأكد أبو عيطة، على ضرورة إقرار قانون الحريات النقابية وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء المرسوم 34 الذى يجرم الإضرابات والاعتصامات، وشدد على ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور والمعاشات وتطهير جميع المؤسسات من فساد النظام السابق.
