الأمن يغلق مبنى اتحاد العمال فى وجه مجلس إدارته المنحل.. والمجلس يعقد عموميته الطارئة بالشارع لأول مرة فى التاريخ ويعلن استقالته.. وقيادات اتحاد العمال يتهمون البرعى بالتطبيع

سبحان المعز المذل هو أبسط الآيات التى رددها العديد من رواد شارع الجلاء بوسط القاهرة صباح اليوم بعد أن شاهدوا سكان العقار رقم 90 حيث مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى أنشئ فى الستينات من القرن الماضى وهم ممنوعون من الاقتراب إلى الباب الخارجى لمقر عملهم.
لكن المشهد الذى لم يخطر ببال محمود السايس البسيط أمام الباب الخلفى لمستشفى الهلال هو كيف كانت هذه القيادات وسائقوهم ينكلون بكل الباحثين عن مصادر رزق بالشارع، ويضيف لم أنس أبدا منظر العمال الذين كان يجيئون ومعهم أطفالهم كل يوم بسبب فصلهم ويتم استدعاء الأمن المركزى لهم للتنكيل بهم وفى المساء يتلقفهم زوار الفجر.
القرار الذى أصدره وزير القوى العاملة بحل مجلس إدارة اتحاد العمال وإسناد إدارته إلى لجنة مؤقتة جعل قيادات مجلس الإدارة المنحل للمسارعة لعقد جمعية عمومية طارئة فى الشارع لأول مرة فى التاريخ بعد منع قوات الأمن المركزى لهم من دخول المبنى تنفيذا لقرار اللجنة المؤقتة التى تولت إدارة الاتحاد أمس وأمرت بإجازة لكافة العاملين بالاتحاد.
قررت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد العمال اللجوء للقضاء والمنظمات الدولية لتدويل قضية حل الاتحاد وتدخل الجهة الإدارية فى عمل التنظيم النقابى المستقل عن الحكومة وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وأخيرا إدانة وزير الداخلية على قيام رجاله بمنع القيادات العمالية من الدخول إلى مقار عملهم.
قيادات المجلس المنحل حاولت أن تتمسك بالأمل الأخير فى دخولهم للاتحاد، حيث حاولوا لأكثر من مرة دخول الاتحاد بالقوة من خلال دفع قوات الأمن المركزى المتواجدة أمام المدخل، بالإضافة إلى قطع شارع الجلاء أمام مبنى الاتحاد للضغط على قوات الأمن حتى تسمح لهم بالدخول، إلا أن قيادات الشرطة وقسم الأزبكية أكدت لهم أن هناك قرارا من وزارتى الداخلية والقوى العاملة بمنعهم من الدخول تحت أى ظرف.
كما حاولت تجميل صورتها أمام موظفى الاتحاد بإعلان استقالتهم من المجلس واللجوء لكافة المنظمات الدولية لشكوى الحكومة المصرية وتدخلها فى شئون التنظيم النقابى، إلا أن عددا من موظفى الاتحاد اتهموا القيادات بتكاسلهم عن الدفاع عن التنظيم النقابى وأنهم كانوا خلال الفترة الأخيرة يدافعون فقط عن مصالحهم الشخصية وما زالوا يمارسون نفس الدور حتى الآن وهو الذى تسبب فى حل المجلس.
والخروج من ذلك المأزق بتوزيع صورة للدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة مع السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة سكوبى فى مكتبه، متهمين الوزير بالتطبيع مع إسرائيل والاستجابة لحملة أمريكية تهدف لتفتيت التنظيم النقابى على حد زعمهم.
وكانت الجمعية العمومية قد شهدت العديد من المطالب فى اتجاه الخطوات التصعيدية، منها الدخول فى اعتصام مفتوح أمام الاتحاد وقطع طريق شارع الجلاء والمطالبة بإسقاط حكومة الدكتور عصام شرف وضرورة محاكمة البرعى على قراره بحل الاتحاد واتهامات تطول اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد.
وكانت اللجنة العليا المشكلة لإدارة الاتحاد قد توصلت منذ يومين لاستلام المبنى بمساعدة بعض الموظفين بالاتحاد، حسب تأكيدات إبراهيم الأزهرى، نائب رئيس الاتحاد، ل "اليوم السابع" وقد حاول الأمين العام الجديد للاتحاد محمد مرسى الدخول للمبنى والتقى مأمور قسم الأزبكية والذى أخبره بالقرار الإدارى والذى يتطلب لإلغائه حكما صادرا من قبل محكمة القضاء الإدارى.
لكن يبدو أن الموقف فى اتحاد العمال أخذ فى الانفجار والتصعيد القريب، وليس التسليم من قبل الاتحاد القديم، الأمر الذى يفتح الباب أمام العديد من الأسئلة، لكن اثنين من مؤيدى قرار الحل كانا متواجدين لاستكشاف المشهد أمام الاتحاد راحا يتجاذبان أطراف الحديث بأن قانون الغدر والعزل السياسى سيطول الكثير بالإضافة إلى فتح ملفات المخالفات المالية سيجعل العديد من سكان العقار رقم 90 يمثلون أمام الكسب غير المشروع والنائب العام.