طالب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت، وزيرة القوى العاملة والهجرة بالتنحى عن منصبها بعد فشلها فى حل أزمة العمال المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء منذ أسبوع. اتهمت حركة تضامن الحقوقية عن أسفها من رد عائشة عبد الهادى وزيرة وزيرة القوى العاملة والهجرة، والتى وصفت اعتصام عمال شركة طنطا للكتان والزيوت أمام مقر رئاسة الوزراء بوسط القاهرة، بأنه غير شرعى وغير قانونى. جاء ذلك على لسان الوزيرة فى حلقة أمس من برنامج "البيت بيتك". وقالت "تضامن فى بيان لها أن تصريحات الوزيرة تتسم بالعديد من المغالطات، لتجاهلها عدم استجابة المستثمر لمطالب العمال أثناء إضراب العام الماضى مما دعا النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واللجنة النقابية بالشركة لمد فترة الإضراب، علماً بأن وزيرة القوى العاملة كانت تدعم الإضراب لمنحهم راتب شهر سبتمبر الماضى وهو أحد شهور الإضراب. كذلك تحدثت الوزيرة عن أن مطالب العمال لا ينظمها قانون، وإنما تخضع للتفاوض، وتساءل البيان أليست العلاوات الدورية والاجتماعية ينظمها قانون يصدر عن رئيس الجمهورية، ألا ينظم القانون حق العمال فى الأرباح بنسبة 10%، ألم يصدر قرار وزير الاستثمار بزيادة الوجبة الغذائية إلى 90 جنيه لكل عمال الغزل والنسيج. وأضاف البيان أن الوزيرة تحدثت عن أن صلاح إبراهيم مسلم رئيس اللجنة النقابية وافق على الاتفاقية وهذا غير صحيح، كما تحدثت الوزيرة عن أن القضاء أيد قرار الفصل لبعض العمال فيما عدا النقابيين، مع العلم أن هذا لم يحدث على الإطلاق، وأن جميع العمال المفصولين حصلوا على أحكام قضائية نهائية بالعودة للعمل، وصرف جميع مستحقاتهم من تاريخ فصلهم حتى عودتهم للعمل. كما تساءل العمال كيف تقول الوزيرة إن العمال ليس لهم دخل بالمفصولين على الرغم أنها مارست العمل النقابى طوال 45 عاماً، وتعرف جيداً أن هؤلاء العمال تم فصلهم تعسفياً بسبب مطالبتهم بحقوق زملائهم. واستنكر العمال قول الوزيرة إن "هناك من يحرض العمال على الاعتصام"، وردوا عليها فى البيان قائلين "من أتى بالعمال من مصنعهم فى طنطا هم العمال أنفسهم"، وطالبوها بتفسر إضراب واعتصام عشرات الآلاف من العمال فى كافة أنحاء مصر. وقالوا إن من يتولى رعاية وتمويل العمال فى اعتصامهم هم سكان شارع حسين حجازى الموجود به مقر رئاسة الوزراء القديم، وليس بعض المنتفعين مثلما قالت الوزيرة. كذلك نفوا إرسال الوزيرة لمندوبيها كل يوم للعمال مثلما أكدت، وأنها على اتصال برئيس اللجنة النقابية يومياً قائلين"هذا لم يحدث على الإطلاق". وتساءلوا فى نهاية البيان "الوزيرة أكدت أنها لا تستطيع أن تفعل أى شئ مع المستثمر، والذى أقرت واعترفت أنه متعنت، فما هى فائدتها إذن فى الحكومة".
