اعتصام عمال "الكتان" يدخل أسبوعه الثانى

دخل اعتصام عمال شركة طنطا للكتان أمام مقر مجلس رئاسة الوزراء بوسط القاهرة، اليوم الأحد، أسبوعه الثانى على التوالى دون التوصل لحل، فى الوقت الذى أكد فيه العمال على استمرار مبيتهم أمام المقر.
وقرر عمال طنطا للكتان المعتصمون أمام مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الاثنين يوما "للتعبئة والحشد" على حد وصفهم. فمن المقرر أن ينضم للعمال مئات الفلاحين المتضررين من المستثمر السعودى، والذين يطالبون بمستحقاتهم المالية والتى تبلغ 12 مليون جنيه ثمنا لمحصول الكتان عن العام الماضى وسينضم أيضا أسر العمال وعاملات الشركة الذين أتوا من قبل للتضامن مع زملائهم وأهاليهم بحسب ما ذكره بيان العمال اليوم.
فى حين تنظم لجنة التضامن مع الكتان وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، يوم الاثنين الساعة 11 صباحا أثناء مناقشة البرلمان لما أسموه ب"فضيحة بيع الشركة للمستثمر بتراب الفلوس"، ومحاسبة واستدعاء عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الذى أدلى بتصريحات صحفية منافية للحقيقة، حيث ادعى أن عقد البيع يلزم المستثمر أن يدفع الفرق بين سعر البيع والسعر الحالى.
وقال البيان، إن السعر الحالى يقدر على أساس المناطق الصناعية القريبة والتى لا يتجاوز سعرها 200 جنيه حسب قانون المناطق الصناعية مع العلم أن سعر المتر الحقيقى الآن فى المنطقة هو خمسة آلاف جنيه للمتر الواحد.
وأضاف البيان إلى أن الشركة القابضة أكدت فى بيانها أن شركة طنطا للكتان والزيوت كانت من الشركات الخاسرة، وهذا غير صحيح بالمرة لأن الشركة القابضة أستولت على وديعة بالبنك قيمتها 14 مليون جنيه كانت فى حساب الشركة وقت البيع، كما ادعت القابضة أن الأصول تم تقييمها بأكثر من قيمتها الفعلية، فكيف ذلك والشركة بها مصنعا واحدا (الخشب الرفيع) أنشئ عام 1993 بقرض من بنك الاستثمار بمبلغ 63 مليون جنيه بدون الفوائد؟
وتساءل "كيف يتم تقييم الشركة بالكامل وبها 10 مصانع ب 79 مليون جنيه؟ ونتساءل لماذا لا تفسخ الحكومة عقد بيع وصفته وزيرة القوى العاملة بأنه "عقد معيب ولا يضمن حقوق العمال"؟
وفى سياق آخر، قال العمال أن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، زايدت على العمال فى تصريحاتها بعرضها عليهم الخروج على المعاش المبكر بمبلغ 35 ألف جنيه بالإضافة إلى صرف راتب يناير وفبراير على أساسى المرتب وحل مشكلة المفصولين وكذلك العمال الذين لم يكملوا فترة التأمينات.
وتساءل العمال: أى وزيرة هذه التى تهاجم عمالها لحساب المستثمر وتشجعه على إغلاق الشركة وخروج العمال على الموت المبكر؟، ولا تكتفى بذلك بل تعرض عليهم مكافأة هزيلة تقل بكثير عما حصل عليه عمال شركتى النقل الخفيف والنصر للسيارات.
وأكدوا أنهم مستمرون فى اعتصامنا فى حالة عدم صدور قرار من لجنة القوى العاملة بالمجلس غداً على أن يتضمن الاستجابة الفورية لمطالب العمال.
قال جمال عثمان أحد عمال الشركة والصادر له حكم بالعودة إلى العمل بعد فصله تعسفياً، إنه ليس هناك نية لدى إدارة الشركة لتنفذ أية مطالب لعمال الشركة، كما أنها ترفض أحكام القضاء بعودة المفصولين عن العمل والصادر فى حقهم أحكام قضائية من محاكم طنطا، كما حصل العمال على أحكام نهائية وعليها صيغة تنفيذية بالحجز بمستحقاتهم على الشركة التى ترفض التنفيذ.
وتساءل جمال عثمان: "كيف يتم فصل صلاح مسلم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة دون أن يفصله الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمخالفة للقانون".