البرعى يشكل لجنة مؤقتة برئاسة أحمد عبد الظاهر لإدارة "العمال" ..والإخوان يشاركون بثلاثة أعضاء...وقيادات الاتحاد تهدد باللجوء للأمم المتحدة..والنقابات المستقلة: سبب الحل التحالف مع النظام السابق

قرر الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات وعضوية الكابتن مالك بيومى رئيس النقابة المستقلة للطيارين وأحمد السيد لرئيس النقابة المستقلة للعلوم الصحية وعدد من شباب ثورة 25 يناير، وبعض ممثلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى ذات الصلة بالعمال.
ويأتى تشكيل البرعى للجنة المؤقتة تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس بحل مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات النقابية للدورة 2006/2011، حيث أكد البرعى أن قرار حل الاتحاد ليس تدخلا إداريا من قبل الوزارة فى شئون التنظيم النقابى وإنما هو قرار مجلس الوزراء الذى صدر بناءً على الأحكام القضائية الواجبة النفاذ.
وأضاف البرعى فى تصريحات صحفية أمس تعليقا على القرار، أن اللجنة بالفعل ستتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات فى شهر أكتوبر القادم، رافضا فى الوقت نفسه اتهامات قيادات الاتحاد بوجود مؤامرة لهدمه قائلا: "نحن غير حرصين على هدم هذا الكيان والأعضاء فى الاتحاد ليس لهم علاقة بالقمة التى لا تمثلهم تمثيل حقيقى"، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت من دراسة قانون الحريات النقابية الجديد وسيتم عرضه خلال أيام.
من ناحية أخرى رفض إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال القرار الصادر من مجلس الوزراء بحل الاتحاد، واصفا إياه بالمخالف للاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر ومن بينها الاتفاقية رقم 87 والتى تنص فى مادتها الرابعة على عدم تدخل الحكومة فى أى دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية لحل منظمات العمال أو أصحاب الأعمال.
وهدد فهمى فى تصريحات خاصة لليوم السابع باللجوء للأمم المتحدة لإلزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاقية، ومحذرا فى الوقت نفسه من غضب أعضاء الاتحاد ورؤساء النقابات واللجان النقابية وما قد يتبعه من إضراب عام عن العمل على مستوى الجمهورية.
وفى سياق متصل قال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إن هذا هو القرار الذى انتظره عمال مصر، مشيرا إلى أنه سيفتح الطريق أمام عمال مصر لبناء اتحاد عمال حقيقى قادر على الدفاع عن مصالحهم، مطالبا بألا تجرى الانتخابات العمالى إلا بعد إصدار قانون الحريات النقابية الجديد.
وأشار يسرى بيومى عضو مركز السواعد المصرية "التنظيم العمالى بجماعة الإخوان المسلمين" أن القرار جاء متأخرا حيث كان يستوجب أن يصدر هذا القرار فور حل مجلسى الشعب والشورى باعتبار أن الاتحاد كان أحد الأركان الرئيسية للحزب الوطنى المنحل ونظامه الفاسد.
وأضاف بيومى، أن الوزير قرر اختيار ثلاثة أعضاء من المركز للمشاركة فى اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، مطالبا اللجنة بإعلاء مصالح العمال فوق المصالح الشخصية والسياسية.
وأوضح بيومى أن الجماعة ستشارك فى الانتخابات النقابية المقرر إجراؤها خلال شهر أكتوبر المقبل على كافة المستويات بداء من اللجان النقابية حتى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشعار"المشاركة ..لا المغالبة".
بينما قال كمال أبو عيطة عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن القرار الخاص بحل مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، تأخر كثيرا، مضيفا: "انتظرت هذا القرار من 40 سنة،واتفق معه البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات حيث أكد أن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الذى تم حله أصيب بالشيخوخة وأعضائه خرجوا على المعاش، لكن قانون 35 هو الذى أعطاهم صلاحية الاستمرار.
وأضاف فرغلى، أن قيادات هذا الاتحاد تحالفوا مع النظام السابق ضد مصالح العمال واتخذوا العديد من القرارات التى تصب فى صالح رجال الأعمال والمستثمرين دون الرجوع للقواعد العمالية.