علمت "العالم اليوم" أنه من المقرر أن يلتقي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء الاربعاء القادم بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتعرف علي مطالبهم بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بسبب إعداده لمشروع قانون للحريات النقابية وقالوا إنه يستهدف رفع يد الحكومة عن الاتحاد ووقف الدعم عنهم وكذلك إطلاق حرية تكوين النقابات العمالية ووقف تحصيل الاشتراكات إلا بموافقة العامل. تأتي زيارة نائب رئيس الوزراء والتي هي أول تعاون بين الاتحاد وحكومة شرف وسط مطالب بحل اتحاد العمال من القوي السياسية والعمالية المستقلة استنادا إلي 175 حكما صادرا عن محاكم القضاء الإداري تقضي ببطلان إجراء وإعلان نتيجة انتخابات عدد من اللجان النقابية لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في دورته الحالية 2006 2011 والتي تنتهي خلال أكتوبر القادم.. كما شملت الأحكام الصادرة ضرورة تحديد ميعاد آخر لإجراء الانتخابات في شفافية ونزاهة كما صدر حكمان بحل اللجان النقابية داخل شركتي النصر للبترول وعز الدخيلة للحديد والصلب. وكشفت الأحكام الصادرة ما بين عام 2006 والعام 2008 والتي حصلت "العالم اليوم" علي صورة ضوئية منها عن صدور عدة أحكام بتعويض 5 آلاف جنيه لمقيمي الدعاوي القضائية بسبب الأضرار المادية والأدبية التي وقعت علي أصحابها من جراء استبعادهم عن خوض الانتخابات دون وجه حق وذلك عن اللجان النقابية لنقابات البريد والتعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية والمرافق والغزل والنسيج والبترول والصناعات الهندسية وقد صرفت التعويضات من قبل وزارة القوي العاملة والهجرة لإسكان أصحاب الدعاوي وإجبارهم علي عدم استكمال القضايا المرفوعة حتي لا يحصلوا علي أحكام مجددة بحل اللجان النقابية ومن ثم النقابات العامة واتحاد العمال خاصة وأن اتحاد العمال رفض صرف التعويضات بحجة أنها صادرة ضد الجهة الإدارية التي تسببت في منعهم من خوض الانتخابات وهي القوي العاملة وقد وصلت قيمة التعويضات المدفوعة من قبل الوزارة لأكثر من نصف مليون جنيه لحرمان القوي المعارضة للحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات العمالية وقد أحال الدكتور أحمد البرعي هذه الأحكام لمجلس الوزراء. وتلقي مجلس الوزراء تقريرا يدين أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بإقالة البرعي حيث أوضح التقرير أن أعضاء الاتحاد هم أعضاء فاعلين في الحزب الوطني المنحل وأحد قياداته كما أن معظمهم أعضاء بمجلسي الشعب والشوري المنحلين ومحسوبين علي النظام السابق.. وأوصي التقرير بضرورة حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرار من مجلس الوزراء مع تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لإدارة شئون الاتحاد ويتم من خلالها الدعوة لعقد الانتخابات العمالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين علي أن تجري الانتخابات وفقا لقانون الحريات النقابية الذي أعده البرعي وأحاله المجلس الوزراء الأسبوع الماضي. ي غضون ذلك شنت 3 نقابات عمالية هجوما شرسا علي وزير القوي العاملة والهجرة واتهمته بالسعي لتدمير الحركة النقابية المصرية وتفكيك التنظيم النقابي الذي يمتد عمره لأكثر من 100 سنة لصالح قلة من المتاجرين بمصر في الخارج للحصول علي الدعم والتمويل الأجنبي بهدف إثارة المشاكل وضرب الاستقرار في الوسط العمالي.. وكشفت نقابات العاملين بالبنوك والصناعات الهندسية والخدمات الإدارية العمالية خلال مؤتمرات جمعياتها العمومية أن ورقة التوت الأخيرة قد سقطت عن كل من كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وكمال أبوعيطة رئيس ما يسمي بنقابة عمال الضرائب العقارية المستقلة بعد الخلاف علي تقسيم مبلغ 5 ملايين دولار بين الطرفين بجانب الخلاف بينهما علي من يتولي منصب رئيس اتحاد النقابات المستقلة. وقال إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال إن الاتحاد رفض منذ البداية قانون الفوضي النقابية الذي يدعي البرعي إنه للحريات النقابية باعتبار أن اتحاد العمال تنظيم مستقل يضع قوانينه ويشرف علي انتخاباته مشيرا إلي أن التنظيم النقابي يبحث عن مصلحة مصر ولن يسمح بتطبيق الاجندات الأجنبية التي يروج لها كل دعاة التعددية النقابية. وفي رده علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيام النقابات العمالية بدفع مبلغ 20 مليون جنيه للاتحاد كمساهمة في مشروع شركة عمال مصر دون أن يتم الاستفادة منها وخروج المشروع للنور قال إسماعيل فهمي: إنه
