وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع المحركات الكهربائية

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة ستارك السويسرية، للتعاون في مجال تصنيع وتسويق المحركات الكهربائية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعي إلى توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركات الإنتاج الحربي بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية المتخصصة سواء في المجال العسكري أو المدني، خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات وأزمات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية لدعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية التي تزخر بها الجهات التابعة لها والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، ورافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال جهودها لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها، إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
اقرأ أيضًا | وزيرالإنتاج الحربي: تنظيم معرض إيديكس يتم في إطار جهود وطنية مخلصة
وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أنه بموجب هذا التوقيع، سيتعاون الجانبان في مجال تصنيع المحركات الكهربائية منخفضة الجهد (LV) بقدرة تتراوح بين 0.25 كيلووات حتى 300 كيلووات داخل مصانع الإنتاج الحربي، من خلال خط إنتاج مطابق لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير المحركات الكهربائية وأنظمة التحكم بها.
ومن جانبهم أوضح ممثلو "ستارك" أن الشركة السويسرية رائدة في صناعة المحركات الكهربائية وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، معربين عن اهتمام الجانب السويسري بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتميز به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات إستراتيجية واعدة بين الجانبين، خاصةً في ظل جهود الدولة المصرية لتوفير المناخ الداعم للاستثمار.