كتب محمد ربيع يلتقي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والاجتماعية مساء يوم الاربعاء القادم بقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتعرف علي مطالبهم بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بسبب أعداده لمشروع قانون للحريات النقابية والذي يهدف الي رفع يدي الحكومة عن الاتحاد ووقف الدعم عنهم كذلك أطلاق حرية تكوين النقابات العمالية ووقف تحصيل الاشتراكات الا بموافقة العامل..وتأتي زيارة نائب رئيس الوزراء والتي هي أول تعاون بين الاتحاد وحكومة شرف وسط مطالب بحل اتحاد العمال من القوي السياسية والعمالية المستقلة استنادا الي 175 حكم صادر من محاكم القضاء الاداري يقضي ببطلان إجراء وإعلان نتيجة انتخابات عدد من اللجان النقابية لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في دورته الحالية 2006-2011 والتي تنتهي في شهر أكتوبر القادم.. كما شملت الأحكام الصادرة ضرورة تحديد ميعاد آخر لإجراء الانتخابات في شفافية ونزاهة كما صدر حكمان بحل اللجان النقابية داخل شركتي النصر للبترول وعز الدخيلة للحديد والصلب. وقد تلقي مجلس الوزراء تقريرا من جهة سيادية يدين أعضاء مجلس إدارة أتحاد العمال الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بإقالة البرعي حيث أوضح التقرير أن أعضاء الاتحاد هم أعضاء فاعلون في الحزب الوطني المنحل وأحد قياداته كما أن معطمهم أعضاء بمجلسي الشعب والشوري المنحلين ومحسوبون علي الحكومة السابقة وأوصي التقرير بضرورة حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرار من مجلس الوزراء مع تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لادارة شئون الاتحاد ويتم من خلالها الدعوة لعقد الا نتخابات العمالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين علي أن تجري الانتخابات وفقا لقانون الحريات النقابية الذي أعده البرعي وأحاله لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي.
