"أبو عيطة": "العسكرى" عطل قانون الحريات النقابية ووضعه فى الأدراج

عقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، الأربعاء، تحت مسمى "عمال مصر يتحدثون"، لمطالبة مجلس الشعب بإصدار قانون الحريات النقابية، وإصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأيضاً تعديل تشريعات العمل ووقف التعسف ضد العمال والنقابيين، واستعادة الشركات التى تمت خصخصتها وإعادة تشغيلها بواسطة العمال.
وقال كمال أبو عيطة، عضو مجلس الشعب ورئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن فصيل العمال أكثر من 2 مليون عامل، وهم أكبر من كل الأحزاب متجمعة أو متفردة، لافتاً إلى أن وجود النقابات هو الضمانة الوحيدة لنشأة الأحزاب، موضحاً أن وضع العمال أصبح أكثر سوءا مما كان عليه من قبل، مؤكداً أن هناك العديد من العمال مازالوا مفصولين، سواء فى شركات مصر للكتان، أو المراجل البخارية، أو النيل للحديد، أو عمال الضرائب، وغيرهم من الشركات.
وأشار أبو عيطة إلى أن العمال مطالبهم هى مطالب كل الثوار والمتظاهرين الذين قاموا بثورة 25 يناير، وهى "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" قائلا، لن نتنازل عن حقوقنا، مؤكداً أن النقابات المستقلة أنشئت فى عهد المخلوع وفى وجهة أمنه القمعى وحزبه المنحل، مستنكراً تعطيل المجلس العسكرى لقانون الحريات النقابية ووضعه فى "الأدراج المغلقة، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن العمال لا يريدون أن يُصدر عسكريون قانونهم، وأن البرلمان سيصدره عاجلاً أم عاجلاً، موجهاً حديثة للأحزاب قائلا، "لو كنتم لا تريدون النقابات المستقلة فنحن أيضا لا نريد تعددية الأحزاب وعليكم التجمع فى حزب واحد".
من جانبه، قال يسرى بيومى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن النقابات المستقلة هى دعامة للحصول على حقوقنا قائلاً، "إذا كنت أمين اتحاد عمال مصر فهذه لجنة مؤقتة، وأنا لا يشرفنى أتواجد مع أى من أفراد النظام السابق وقلصنا عدد المشاركين فى مؤتمر جينيف للعمال عن السنوات السابقة".
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، أن اللجنة عملت على تعديل قانون الحريات النقابية، مطالباً الاتحاد العام للنقابات المستقلة بمشاركة اللجنة فى جلسات الاستماع التى تعقدها لتعديل القانون، مؤكداً أن كل يوم يتم إضافة تعديل على قانون الحريات النقابية، وأن الشكل الهرمى للنقابات انتهى كما تم إزالة عدد من السلبيات التى كانت موجود فى القانون الجديد.