الاتحاد المستقل يدشن حملة " ثورة مستمرة ، نقابات مستقلة، تساوي أجر عادل"

دشن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة حملة من أجل المطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية , مشيرين الي ان النقابات المستقلة تعتبر من أهم مكاسب الثورة ، وذلك لما فيها من تمكين العمال لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما من تأسيس نقاباتهم بحرية.
حيث عقد الاتحاد اجتماعا حضره ممثلين لأكثر من 250 نقابة عمالية ,و عدد من القوى السياسية من بينها "الإشتراكيون الثوريون وحركة 6 إبريل وحزب الدستور ومركز عدالة للحريات والإعلام".
, وذلك لمناقشة كيفية التصدي للظلم الواقع عليهم , وكيفية التصدي لوزير القوي العاملة خالد الازهري الذي يصر علي إجراء الانتخابات العمالية وفقاً للقانون رقم "35" لسنة 1976، وعدم وفائه بوعوده بشأن إصدار قانون الحريات النقابية.
وفي بيان صادر عن الاتحاد جاء فيه ان الاتحاد المستقل سوف يتصدي للمحاولات التي تسعي الي "أخونة "الاتحاد العام لعمال مصر ، وسيطرة حزب الحرية والعدالة على جميع أركانه.
حيث طالبوا بإقالة خالد الازهري ,بالضافة الي تنظيم مليونية لتحقيق هذا المطلب إذا ما أصر على عدم إصدار قانون الحريات النقابية.
قال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المستقل إن الحريات النقابية هي المعبر الذي ينقل العمال من النفق المظلم إلى عهد الحرية , مشيرا الي ان ما يحدث حاليا يذكرنا بما كان يحدث في الماضي في عهد النظام السابق , ولا يريد حرية النقابات بل يريد أن يحتلها ويسيطر عليها.
من جانبها قالت فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة الإضرابات أن قانون الحريات النقابية يقضي بحق العمال في تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد، كما تمكنهم من وضع لوائحها، وتكفل لهم حرية انتخاب مجالس النقابات,أما القانون رقم 35 يقيد حريات العمال ويهدر حقهم في أية اختيارات، بالإضافة إلى أنه يعتمد في تكوينه على الشكل الهرمي الذي يجعل القرار في يد شخص واحد يخضع للحزب الحاكم.
وأشار أبوعيطة إلى أن اتحاد عمال مصر باطل بحكم المكمة الدستورية العليا الرقيم 220 لسنة 19 ق خاصة المادة "11" من قانون الانتخابات العمالية، مشيرا إلى الحكم قضى ببطلان اتحاد العمال،ولافتا إلى أن هذا الحكم صدر في الأول من إبريل 2012، وكان الوزير الحالي أحد أعضائه في ذلك الوقت.