مخاوف من عرقلة «الأزهرى» لحركة النقابات المستقلة.. واستعدادات عمالية لمواجهة «مخطط الإخوان»

أبوعيطة: واجهنا نظام مبارك للحصول على حرياتنا.. والبدرى محذراً: رد الفعل سيكون غاضباً وقاسياً

أثار اختيار خالد الأزهرى القيادى الإخوانى لتولى حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة، مخاوف كبيرة لدى النقابات المستقلة التى تم تأسيسها عقب الثورة خاصة بعد معاداة الإخوان لفكرة إنشاء تلك النقابات ورفضهم التعددية النقابية.
الأزهرى أكد ل«الوطن» أنه سيسعى لإقرار قانون الحريات النقابية الذى تمت مناقشته بلجنة القوى العاملة بالبرلمان السابق، من أجل ضمان حقوق العمال مع صاحب العمل، مؤكداً أن هذا القانون سيسعى لإعادة التوازن بين أطراف العمل خلال الفترة المقبلة لتقليص الاحتجاجات والإضرابات العمالية المنتشرة فى المحافظات تلك الفترة.
إلا أن القضية ما زالت مبهمة حول قانون الحريات الذى سيسعى «الأزهرى» لإقراره، فهل هو القانون الذى قدمه وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد البرعى؟، أم القانون المقدم من أبوالعز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق، أم الذى قدمه حزب الحرية والعدالة للقضاء على التعددية النقابية؟
قيادات عمالية أعربت ل«الوطن» عن تخوفها من أن يعمل «الأزهرى» لصالح مخطط جماعة الإخوان المسلمين ويسعى لإقرار قانون حزب الحرية والعدالة، مؤكدين أنه فى حال حدوث ذلك، فستكون تلك الخطوة هى الأولى لعودة نظام مبارك ممثلاً فى جماعة الإخوان.
«الوطن» سألت الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق حول تلك المخاوف، فقال إن النقابات المستقلة أصبحت حقيقة واقعة ولن يستطيع أحد أن يلغيها أو يقلص من دورها، طبقاً له، محذراً من أن يتم إقرار قانون الحريات النقابية المعد من قبل الحزب، قائلاً: «إذا تم ذلك مش هنسكت وسوف نلجأ للمحافل الدولية لمواجهتهم».
وأكد البرعى أنه اتفق مع قيادات الإخوان بالبرلمان السابق ومن بينهم خالد الأزهرى على الخروج بقانون واحد وصيغة نهائية لكل المشاريع التى قدمت للبرلمان، مؤكداً أنهم وافقوا فى ذلك الوقت على حذف كل المواد التى تتعارض مع الحريات النقابية وأبرزها المادة الخاصة بالسماح بالتعدد النقابى، والمادة الخاصة بالتنظيم الهرمى، مؤكداً أنهم توصلوا فيها لتعديل بحيث لا يلزم القانون أن يكون التنظيم هرمياً أم لا وإنما يترك لكل تنظيم نقابى أن يحدده وفقا للائحته الداخلية، وليس للقانون.
وأضاف البرعى أنهم أيضاً اتفقوا على تعديل المادة الخاصة بالمدة التى تشغلها اللجنة النقابية والتى حددها مشروع القانون بأن تكون 5 سنوات، بالإضافة إلى الاتفاق ودياً على السماح بتعدد اللجان النقابية بكل منشأة والتى كان يحددها مشروع الإخوان على لجنة واحدة فقط.
وشدد الوزير الأسبق على ضرورة أن يبعث الأزهرى تقريراً عن الحالة النقابية فى مصر إلى منظمة العمل الدولية، محذراً من أنه إذا تأخر فى ذلك فسوف تقوم المنظمة بإرسال بعثة تقصى حقائق حول وضع العمال فى مصر ووضع النقابات المستقلة، إذا لم يصدر قانون يرعى حقوق العمال.
فى سياق متصل، قال كمال أبوعيطة عضو مجلس الشعب السابق ورئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن النقابات المستقلة ستظل قائمة سواء بسيطرة فصيل الإخوان أو أى تيار آخر على وزارة القوى العاملة، مضيفاً: «واجهنا نظام مبارك للحصول على حرياتنا ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة الإخوان للدفاع عنها».
وأضاف أبوعيطة فى تصريح ل«الوطن» إنهم سيواجهون إجراء الانتخابات العمالية تلك الفترة قبل أن يتم إصدار القانون بصيغة يتفق عليها الجميع وتحفظ حقوق العمال، مؤكداً أن الصيغة النهائية التى توصلوا إليها قبل حل البرلمان هى فى صالح العمال، معرباً عن تخوفه من أن يغير «الأزهرى» قناعته بعد توليه الوزارة ويضرب بتلك الاتفاقيات عرض الحائط لتنفيذ مخطط الإخوان.
من جانبه حذر على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، من رد فعل غاضب وقاسٍ من قبل العمال فى حال إقرار قانون الإخوان حول الحريات النقابية، مهدداً بدخول العمال فى عصيان مدنى لم تشهده مصر قبل ذلك، على حد قوله.
ووجه البدرى رسالة إلى الوزير الجديد، قائلاً: «كرسى الرئاسة لن يحميك لأن العمال أول من هتفوا ضد جبروت مبارك وطالبوا بإسقاطه، ومستعدون لعمل ذلك معكم».