«قانون الحريات» أحالته الحكومة للمشير.. و«البرعى»: عطله «الإخوان»

دخل قانون الحريات النقابية، الذى أعده الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، إلى الثلاجة وأصبح شبه مجمد، على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام على ثورة 25 يناير، وإحالة مجلس الوزراء فى عهد «شرف» القانون إلى المشير تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
القانون الذى أعده «البرعى»، وكان سبباً فى هجوم قيادات الاتحاد الرسمى عليه، لم ير النور على الرغم من أن كل القوى الثورية بعد الثورة كانت تدعم هذا المشروع لكونه يكفل حق العمال فى تأسيس نقاباتهم والانضمام والانسحاب منها دون أى قيد أو شرط.
وعلى الرغم من تأييد المنظمات الدولية لقانون الحريات الذى أعده «البرعى»، فإن هذا القانون لاقى اعتراضا شديداً من النقابات الرسمية التى وجدت أنه موجه ضدها وسوف يطيح بها من على عرش الساحة العمالية، نتيجة فتحه المجال للعمال فى أن يختاروا النقابات التى ينتمون إليها ويؤسسوها، وتصدوا لهذا المشروع بكل قوة حتى لا يتم تمريره والموافقة عليه.
وبالرغم من تأييد النقابات المستقلة هذا القانون إلا أنها فشلت حتى الآن فى إقرار قانون الحريات الذى من شأنه أن يخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية لمخالفة مصر الاتفاقيات الدولية التى تكفل الحريات النقابية.
وأدخلنا تجميد مشروع «البرعى» حول الحريات النقابية إلى جدل كبير، حيث تمسكت به النقابات المستقلة فيما قامت النقابات الرسمية بإعداد قانون جديد مواز لهذا المشروع بهدف تفريغه من مضمونه.
وحمل الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، جماعة الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة» المسؤولية عن تأجيل إقرار المشروع.
وقال «البرعى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: إن مركز «سواعد» التابع لجماعة الإخوان هو الذى يعطل المشروع فى البرلمان، بسبب رغبته فى تعديل 3 مواد رئيسية هى 5 و7 و16.
وأوضح أن المواد الثلاث فى حالة تعديلها سوف تفرغ المشروع من مضمونه، موضحاً أن المادة الأولى التى ترغب الجماعة فى تعديلها هى المتعلقة بتشكيل اللجان النقابية داخل المنشآت، فهى تريد أن يكون هناك لجنة نقابية واحدة داخل الموسسة، وفى ذلك إهدار لحق من حقوق العمال فى تشكيل النقابات التى يرغبون فيها.
وأضاف أن المادة الثانية التى يرغبون فى تعديلها تعود بنا إلى ضرورة التمسك بالتشكيل الهرمى للتنظيم النقابى الموجود فى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمطبق حالياً، وهو التشكيل الذى عليه ملاحظات من منظمة العمل الدولية.
وأكد أن المادة الثالثة التى يدور حولها خلاف فى تطبيق المشروع هى الخاصة بالمدة الزمنية للدورة النقابية التى يرغبون فى أن تكون 5 سنوات.
وأكد «البرعى»، أن مصر بعد ثورة 25 يناير، لايجوز أن تظل بها قيود للحريات، خاصة الحريات النقابية التى ناضل ملايين العمال من أجلها قبل الثورة.
وأشار إلى أن القوى اليسارية فى البرلمان تواجه بكل قوة التيار الإسلامى لعدم تمرير مشروع قانون الحريات النقابية، متضمنا أى تشوهات أو قيود تفرض على عمال مصر.