غضب عمالى ضد «الأزهرى» بسبب تعديل قانون الانتخابات.. واتهامه بالسعى ل«أخونة النقابات»

الاتحاد العام: مواجهة صريحة ضد الحريات النقابية.. ودار الخدمات النقابية: قانون 35 «مشوه» وهدفه سيطرة الإخوان على العمال.. والمنيسى: التعديلات ستطيح بالقيادات الحالية

فجرت محاولات خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، لتعديل قانون 35 المنظم للعمل النقابى، قبل الانتخابات المقررة فى أكتوبر المقبل غضب الاتحادات العمالية التى أعلنت التحالف لوقف ما سمتها «أخونة النقابات العمالية»، رافضين التعديلات التى تمنع ترشح ما فوق ال60 عاماً.
واتفقت الاتحادات العمالية -المختلفة فى أوقات كثيرة- على أن محاولات الأزهرى لإجراء هذه التعديلات تهدف للإطاحة بالقيادات الحالية التى ستنافس جماعة الإخوان فى الانتخابات القادمة.
وقال عبدالحميد عبدالجواد أمين عام اتحاد العمال، إن إجراء وزير القوى العاملة التعديل على البنود الخاصة بالسن بالشكل الذى يسمح بعدم ترشح ما فوق ال60 عاماً يُعد مواجهة صريحة للحريات النقابية التى نادى بها من قبل الأزهرى نفسه، وأضاف ل«الوطن» أن القانون الحالى يتيح لوزارة القوى العاملة السيطرة على الانتخابات، إلا أننا نطالب بتعديل البنود الخاصة بالسيطرة الإدارية على الانتخابات وبشكل يزيل تدخل مؤسسات الدولة ومنها القوى العاملة والجهاز المركزى للمحاسبات فى الشئون النقابية العمالية لأن ذلك هو «أ ب حريات نقابية فى العالم».
وأكد أن ترشح يسرى بيومى القيادى الإخوانى والنائب السابق عن حزب الحرية والعدالة، على منصب رئيس الاتحاد أمر خاص به وأنه له الحرية فى الترشح، وصندوق الانتخابات سيكون الفيصل، وشدد على أن أى تغييرات فى الفترة القادمة لا مانع منها مادامت تصب فى مصلحة العمال وتحقيق الاستقرار لمصلحة العملية الإنتاجية، وأكد ثقته فى قدرة ووعى العمال على اختيار ممثليهم، وطالب الجميع باحترام النتيجة لأن هذه هى الديمقراطية.
وأوضح عبدالجواد أنه يرفض الاقتراحات المنادية بتأجيل انتخابات العمال المقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل لحين تعديل قانون 35 المنظم للعمل النقابى لأن ذلك يسىء للحركة العمالية والنقابية بشكل عام، وقال إن وزير القوى العاملة لا بد أن تكون أولوياته فى المصانع المتوقفة عن العمل لأسباب مالية والعلاوات المالية المتعطلة، بالإضافة إلى المصانع المفتعل تعطيلها، ووضع حلول عاجلة لتلك المشاكل للمساهمة فى إنعاش الاقتصاد المصرى لأن العمال فى أى دولة هم أساس الاقتصاد.
من جانبه، قال الجبالى المراغى نائب رئيس الاتحاد، إن عدم ترشح ما فوق ال60 يُعد مواجهة صريحة للحريات النقابية، خصوصاً أن أمين عام الاتحاد العالمى للعمال لديه 74 عاماً، وقال ل«الوطن» إن الاتحاد أجرى تعديلات بالفعل على القانون الحالى عام 2009، ووافقت الجمعية العمومية عليه مما يضع إجراء الانتخابات فى يد الاتحاد وليست الوزارة، وأشار إلى أن الوزير الحالى لا ينظر إلى تلك التعديلات.
كما أشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع اليوم بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، لبحث الأزمات المتتالية فى الاتحاد وآخرها طريقة إجراء الانتخابات العمالية التى وصفها بأنها ستكون «ساخنة جداً»، نظراً لرغبة فصيل سياسى معين فى السيطرة عليها، فى إشارة إلى الإخوان المسلمين.
واتهم كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية، وزير القوى العاملة بأنه يعمل على «أخونة النقابات العمالية»، خصوصاً مع إصراره على إجراء الانتخابات بالقانون 35 «المشوه» حسب وصفه، وقال إنه إذا جرت هذه الانتخابات به فستكون النتيجة سيطرة إخوانية على العمال، وطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لضمان انتخابات نزيهة، وأشار إلى أن الإخوان بدأوا فى الحشد للانتخابات، خصوصاً أنهم يأملون فى السيطرة على النقابات العمالية مثلما كان الحال مع نظيرتها المهنية، وحذر عباس، الأزهرى من دخول الانتماءات السياسية فى العمل النقابى ومحاولات «أخونة النقابات العمالية، وتنفيذ مخطط الجماعة بالسيطرة عليها»، واعتبر ما يحدث حالياً استمرارا لنفس فكر النظام السابق، حيث كان الحزب الوطنى يُعين أحد أعضائه فى الوزارة لضمان ولاء العمال للحزب.
وقال إن الأزهرى عمل على تقييد حرية النقابات المستقلة من خلال مشاركته فى لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب «المنحل»، التى كانت تعد مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، وأضاف أن سعيه لتعديل بعض بنود القانون الحالى ومنها البند الخاص بالسن هو محاولة لتنفيذ مخططه ب«أخونة النقابات».
بدوره، قال كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن القانون الحالى المنظم للعمل النقابى منافٍ للحريات النقابية، ولا بد من إلغائه وإصدار قانون الحريات النقابية الذى جرى الانتهاء منه فى مجلس الشعب «المنحل».
وأوضح أن المرحلة القادمة هامة فى تاريخ العمل النقابى، بسبب رغبة بعض الأحزاب فى التدخل النقابى وهو ما نرفضه، وأضاف أن النظام السابق فشل فى ترقيع القانون 35 الخاص بالعمل النقابى، وشدد على أن محاولات الأزهرى أيضاً ستفشل نظراً لأننا سنرفض أى محاولات للسيطرة على العمل النقابى، وقال إن الخروج من الجدل الدائر حالياً يتمثل فى سرعة إصدار قانون الحريات النقابية وفق ما اتفق عليه وشارك فى كتابته العديد من القوى السياسية والعمالية والحقوقية وعلى رأسها النقابات المستقلة مع وزير القوى العاملة الأسبق الدكتور أحمد حسن البرعى فى حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة قدم خلال المجلس المنحل مشروع قانون مغايرا لقانون الحريات النقابية ولا يقر الحرية النقابية.
من جانبه، قال عبدالفتاح خطاب ممثل العمال فى الجمعية التأسيسية للدستور، إنه يرفض تعديلات القانون الحالى، خصوصاً المواد الخاصة بعمر المترشح، وطالب بضرورة عمل حوار مجتمعى لإصدار قانون جديد للحريات النقابية.
فى المقابل، قال طلعت المنيسى رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة، إن تعديلات السن موفقة من جانب الوزير لأن أى قيادى عمالى يخرج على المعاش بعد ال60 يفقد قاعدته الشعبية داخل النقابة، وأشار إلى أن «الهوجة» الحاصلة ضد التعديلات إنما تأتى بسبب خروج القيادات الحالية.