طالب قيادات الاتحادات العمالية بضرورة تعديل القانون 35 المنظم للعمل النقابى لمنع إشراف وزارة القوى العاملة على الانتخابات النقابية المقبلة المقررة فى أكتوبر المقبل، واتهموا خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بمحاولة «أخونة النقابات». وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية: «لا يمكن إجراء الانتخابات فى ظل قانون 35 المنظم للعمل النقابى، مؤكدا رفضه إشراف وزارة القوى العاملة عليها، واتهم خالد الأزهرى بالسعى لتعديل بعض بنود القانون الحالى لتنفيذ مخططه ب«أخونة النقابات»، حسب قوله، وتساءل: لماذا لم يجر الوزراء السابقون هذه التعديلات؟ وقال عبدالحميد عبدالجواد، الأمين العام لاتحاد العمال، إن استقلالية الحركة النقابية لا تسمح بالإشراف الإدارى على الانتخابات؛ لأنها ستكون موجهة وتخدم مصالح جهة محددة، وأضاف أن اتحاد العمال سيبدأ بعد عيد الفطر ترتيب العضويات وتنظيم الإدارات استعداداً للانتخابات، وكشف عن أن الحركات النقابية لا تعلم حتى الآن مَن الذى سيتولى الدعوة للانتخابات. وقال كمال أبوعيطة، رئيس اتحاد النقابات المستقلة، إن أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد ورؤساء الاتحادات النوعية والإقليمية ورؤساء النقابات المستقلة تلقوا دعوة لاجتماع طارئ مع وزير القوى العاملة للتحاور حول القضايا العمالية المهمة وطرق حلها للوصول إلى مستقبل مستقر للحركة العمالية. وأضاف أن المرحلة المقبلة هى الأهم والحاسمة للنقابات العمالية فى ضوء المطالب المتزايدة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، الذى جرى الاتفاق عليه مع الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، وشارك فى كتابته العديد من القوى السياسية والعمالية والحقوقية، وعلى رأسها النقابات المستقلة، وكاد أن يصدر فى حكومة الدكتور عصام شرف مرسوم بقانون من المجلس العسكرى، إلا أن إصداره توقف دون أسباب معروفة. ووصف أبوعيطة قانون 35 بأنه «سيئ السمعة»، وخرجت من عباءته نقابات مشوهة تابعة للنظام السابق، وقال: لا يمكن بأى حال بناء تنظيم نقابى على أساسه حيث إن المحكمة الدستورية العليا حكمت ببطلان أغلب مواده.
