«اتحاد العمال» يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «الضرائب المستقلة» ويطالب «القوى العاملة» بعدم التعامل مع النقابة «المزعومة»

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد كمال أبوعيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، مطالبين وزارة القوى العاملة بعدم التعامل مع هذه «النقابة المزعومة».
واتهم البلاغ أبوعيطة أنه «يزعم» تأسيس نقابة للعاملين بالضرائب العقارية بالمخالفة للقانون والدستور، على الرغم من أن جميع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، أعضاء بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
وطالب الاتحاد والنقابة العامة، النائب العام، بضرورة التحقيق مع أبوعيطة على زعمه وآخرين تأسيس ما يسمى «النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية» بالمخالفة للواقع وصحيح أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكدا ضرورة تطبيق أحكام المادة 73 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته على أبوعيطة، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية، تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانوناً إبلاغها لذوى الشأن، مع مصادرة الأشياء موضوع الجريمة والأموال التى تكون قد جمعت
وكذا إغلاق المكان المتخذ مقراً لهذه النقابة المزعومة التى أطلق عليها اسم «منظمة نقابية عمالية» دون وجه حق. وأشار إلى أن أبوعيطة بإعلانه عن تأسيس «النقابة المزعومة» - بحسب ما جاء فى البلاغ - يكون ضرب عرض الحائط بأحكام الدستور وقانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، والذى تخضع لأحكامه جميع المنظمات النقابية العمالية فى مصر، خاصة أنه لا يجوز تشكيل منظمة نقابية عمالية جديدة إلا وفقاً للقواعد والأحكام التى نظمها هذا القانون واللوائح الصادر عنه.
وطالب حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، فى مذكرة بعث بها، أمس، لعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، بضرورة عدم التعامل مع ما يسمى النقابة العامة «المزعومة» للعاملين بالضرائب العقارية، مؤكداً أنه لا أساس لها من الواقع وتخرج عن إطار الشرعية، وذلك حتى يتسنى للتنظيم النقابى العمالى الشرعى أن يؤدى رسالته فى خدمة قضايا العمل والعمال، بعيداً عن الأغراض الخبيثة التى تمول من جهات خارجية لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر.
فى المقابل، أكد كمال أبوعيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية، أن أعضاء الجمعية العمومية للعاملين بنقابته، الذين يتجاوز عددهم الثلاثين ألف عامل سوف يحضرون إلى القاهرة للنائب العام اليوم للرد على بلاغ اتحاد العمال ونقابة البنوك، وللتصدى ل«سرقة مجهودهم» فى تأسيس صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين لصالح نقابة العاملين بالبنوك، والتى لم تقم بأى مجهود فى هذا الشأن بل إنها تعطل - على حد قوله – تنفيذ جميع المزايا التى يحصل عليها ممثلو نقابته.
وقال أبوعيطة ل«المصرى اليوم» إنه سوف يتقدم بشكوى عاجلة إلى منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للنقابات ضد مصر، بسبب «الانتهاكات والممارسات غير القانونية والدستورية التى تتخذ ضد نقابته، والتى تخالف جميع الاتفاقيات الدولية».
وأشار إلى أنه إذا كان اتحاد العمال ونقابة البنوك لجآ للقانون فأهلاً بهما فى ساحات القضاء، مؤكداً أن نقابته معترف بها بقوة الدستور والقانون الذى يكفل للعمال حرية الانضمام للنقابات العمالية.
ولفت إلى أن أعضاء جمعيته العمومية سوف يردون اليوم بكل قوه على كل الانتهاكات التى ترتكب ضدهم، مؤكداً أنه يخشى على المجتمع من الاستمرار فى تضييق الحريات.
وقال: «إن الوضع لو استمر بهذا الحال لفتحت النار، وأنا على استعداد لها، ولكن لا أعرف كيف ستنطفئ.. وأخشى على العمال منها»، خاصة مع استمرار قيام اتحاد العمال ونقابة البنوك باستعداء المسؤولين عليهم.
وأكد أبوعيطة أن معركتهم المقبلة لن تكون مع وزير المالية، ولكنها سوف تكون بين مسؤولى اتحاد العمال ونقابة البنوك.