«مجاور» يعلن تشكيل أول مجلس نقابة ب«المالية» و«الضرائب» و«الجمارك»

«أبوعيطة» يؤكد بطلان إجراءات الإعلان ويجتمع ب«6 قطاعات» عمالية بالإسكندرية لإنشاء نقابات مستقلة
مجاور
أصدر حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قراراً أمس بتشكيل أول مجلس لإدارة النقابة العامة الجديدة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة سيد محمد قاسم أمين الصندوق المساعد للاتحاد العام وضم المجلس 20 عضواً.
من جانبه صرح سيد قاسم رئيس النقابة الجديدة بأن المجلس يمثل «150 ألف» عامل منضمين ل«75 لجنة نقابية» في مواقع العمل بديوان عام وزارة المالية والمصالح التابعة لها ومديرياتها بالمحافظة والذي أقر مجالس إداراتها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
بدوره شدد كمال أبوعيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية علي بطلان إجراءات الإعلان عن تفعيل النقابة الجديد استناداً إلي أن صاحب القرار الأول وراء تأسيسها كان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «حسين مجاور» وليس العمال متسائلاً: كيف تشكل لجنة نقابية قبل وجود عضوية نقابية راغبة في تفعيل النقابة بكل حقيقة؟
وأوضح «أبوعيطة» أن رئيس النقابة الجديدة يعد واحداً من القيادات العمالية في قطاع البنوك نظراً لترأسه نقابة بنك مصر، طارحاً سؤالاً آخر كيف له إذن أن يتولي رئاسة نقابة خاصة بالضرائب والجمارك؟ لافتاً إلي أن الأولي أن يتم البحث عن قيادي في نفس المجال، كما أكد أن إعلان النقابة الجديد يعكس أزمة لدي بعض القيادات المتطلعة للمناصب كونهم غضوا البصر وتغاضوا عن وجود تنظيم نقابي حقيقي يسعي لتحقيق أهداف العمال!
كما وصف «أبوعيطة» النقابة الجديدة بأنها «رأس بلا جسد»، وقال: إن رأس النقابة يتنازع عليها الآن أصحاب النفوذ من خارج السلطة، مؤكداً وجود ثغرة قانونية وقع فيها صاحب قرار الإعلان عن النقابة الجديدة متمثلة في القرار رقم «830 لسنة 2009» والذي حمل رقم «24» الخاص بإلغاء ولاية نقابة البنوك علي العاملين بالضرائب العقارية نظراً لإغفالهم الإعلان عن عدد الاستثمارات التي تم ملؤها والتي توضح الأعداد الحقيقية لأعضاء النقابة الجديدة.