أصدر كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة، بياناًَ ينتقد فيه قرار حسن مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتشكيل أول مجلس لإدارة النقابة العامة الجديدة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة سيد محمد قاسم أمين صندوق المساعد للاتحاد العام. وأكد أبوعيطة، أن القرار باطل لصدوره من غير مختص بتعديل التصنيف النقابى للنقابات العامة، ليستحدث نقابة جديدة هى نقابة العاملين بالمالية لتصبح النقابة ال24 هذا القرار الباطل يصيب كافه القرارات التى تتلوه بالبطلان، وأن ورود الضرائب العقارية ضمن التصنيف النقابى تعد محاولة فاشلة لشق وحده التنظيم النقابى للضرائب العقارية. وأضاف أن تعيين قيادات هذه النقابة يعد مخالفة لقانون النقابات الذى نص على أن مستويات التنظيم النقابى تتم بالانتخاب، واختيار قاسم رئيس اللجنه النقابية للعاملين ببنك مصر رئيساً لهذه النقابة يعد أول مخالفة للتصنيف النقابى الباطل لهذه النقابة العامة التى اشتملت على العاملين بالضرائب والجمارك، كما ينطوى على إهانة واحتقار القيادات النقابيه للضرائب بأنواعها. كان حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أصدر قراراً بتشكيل أول مجلس لإدارة النقابة العامة الجديدة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة سيد محمد قاسم أمين صندوق المساعد للاتحاد العام. ويضم المجلس الجديد 20 عضواً من بينهم مكرم لبيب وطلعت عبد المنعم وعزت شديد ومجدى محيى الدين نواب رئيس النقابة ومجدى شعبان أميناً عاماً وعادل عبد الفضيل أميناً للصندوق وأحمد عاشور أميناً عاماً مساعداً ومجدى عبد الحميد أمين الصندوق المساعد وقوت القلوب أحمد سكرتيراً للمرأة العاملة والطفل، بالإضافة إلى (11) عضواً يتولون مسئولية السكرتارية المتخصصة للرقابة المالية وتنمية العضوية والشئون الاقتصادية وعلاقات العمل والتثقيف والإعلام والتأمين الاجتماعى والصحى ورعاية شباب العمال. وأكد سيد قاسم رئيس النقابة الجديد فى أول تصريح له عقب توليه المنصب، بأن المجلس يمثل نحو 150 ألف عامل منضمون من 75 لجنة نقابية فى مواقع العمل بديوان عام وزارة المالية والمصالح التابعة لها ومديرياتها بالمحافظات والتى أقر مجالس إدارتها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر موسع لهذه اللجان النقابية لمناقشة وإقرار الخطط والبرامج المستقبلية لنشاط النقابة العامة الجديدة والتى تهدف إلى توفير الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية لجميع العاملين بهذه القطاعات وتنفيذ برامج التدريب والتثقيف العمالى والسعى نحو إقامة علاقات عمالية مع المنظمات الدولية والإقليمية للاستفادة من خبراتها الفنية وتبادل المعلومات فى مجال العمل.
