صراع حول شرعية اتحاد العمال.. والأزهرى: نستند إلى قرار المشير بمد الدورة النقابية 6 أشهر

دافع الناشط العمالى وعضو مجلس الشعب وأحد أعضاء مجلس اتحاد العمال، خالد الأزهرى، عن اتحاد العمال الحالى، معتبرا دعوات التشكيك فى شرعيته تأتى على حساب العمال ومشاكلهم الخاصة.
وقال "الأزهرى" إن الخلاف الشديد حول شرعية الاتحاد الحالى للعمال الذى أثاره العديد من القيادات العمالية المستقلة، ربما يكون فى غير محله فى الوقت الحالى، نظرًا للمرحلة الصعبة التى تمر بها الحركة النقابية العمالية.
وأضاف: "إننا فى الاتحاد الحالى نستند إلى شرعيتين، الأولى: ضرورة تلبية حقوق العمال وعدم الانزلاق فى الصراعات الجانبية، والثانية مستمدة من قرار المشير بمد الدورة النقابية ستة أشهر أخرى، حتى يتم إجراء انتخابات عمالية بشكل شرعى".
جدير بالذكر، أن العديد من القيادات المستقلة قد شنت هجومًا على اتحاد العمال الحالى وشككت فى شرعيته، مثل وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد البرعى، والذى أكد على بطلان مجلس الإدارة المؤقت الحالى لاتحاد العمال، لأن الجمعية العمومية التى كانت قد اجتمعت لاختيار المجلس الجديد غير شرعية، كما هاجم عضو مجلس الشعب رئيس اتحاد عمال مصر المستقل كمال أبو عيطة، الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة برئاسة الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووصفها بالباطلة وأنها كانت للالتفاف على الشرعية.
وترجع بداية أزمة اتحاد نقابات عمال مصر الرسمى إلى قرار مجلس وزراء حكومة عصام شرف بحل مجلس اتحاد العمال المنتخب قبل الثورة، نظرًا لما شاب الانتخابات فى تلك الفترة من تزوير، وتم تكليف وزير القوى العاملة السابق أحمد البرعى وقتها بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اتحاد العمال حتى يتم إجراء انتخابات شرعية للنقابات العامة للعمال قبل انتهاء الدورة النقابية فى شهر ديسمبر 2011م، إلا أن الانتخابات لم تحدث نظرًا لقصور القانون المنظم لها، وهو القانون رقم "35" والخاص بالحريات النقابية.