قرر الاتحاد العام لعمال مصر عقد جمعيته العمومية الطارئة الخميس المقبل بعد قيام جميع أعضاء العمومية بعمل توكيلات لعقد تلك الجمعية وسجلت في الشهر العقاري، مما تسبب في حالة من التوتر داخل الاتحاد مساء امس، بل وإصرار من المؤقتة على منعها من الإنعقاد لعدم شرعيتها نظرا لعدم شرعية وجود النقابات العامة نفسها على حد تعبير أحد اعضاء المؤقتة. ومن المقرر أن تناقش العمومية التصويت على اختيار مجلس لإدارة اتحاد عمال مصر لحين إجراء الانتخابات العمالية المقرر البدء بها في مايو المقبل على أن يضم مجلس الإدارة ممثلين عن النقابات العامة. ومن ناحية أخرى، قرر أعضاء بعض اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها من قبل وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد البرعي عقد اجتماع عاجل اليوم؛ لبحث سبل منع تلك الجمعية الغير شرعية على حد تعبيرهم من الإنعقاد. عبد الفتاح خطاب -الأمين المساعد لاتحاد عمال مصر- قال ل«التحرير» ان الدعوة لجمعيه عمومية طارئة غير شرعي لعدم شرعية وجود النقابات العامة وفقا لاحكام القضاء وهذه الجمعيه تتكلف بحد أدنى 20 ألف جنيه والعمال هم من سيقومون بدفع تلك النفقات والتى لا قيمة ستأتى من وراء دفعا «فمن يرغب فى عقد جمعية عمومية فليدفع نفقاتها من ماله الخاص وليس من تعب وقت العمال». وقد ساد الاتحاد حالة من التوتر وعدم الفهم لمجريات الأمور واصبح العاملين بالاتحاد لا يعلمون مدى شرعية اللجنة المؤقتة او حتى يعرفون ممن يتلقون أوامر عملهم، فقد قال عامل بالاتحاد رفض ذكر اسمه ان هناك لجنتين يديرون وهناك تصارع غير معلن عنه بينهما وان هناك من يدبر لإعادة الاتحاد إلى سابق عهده بل وإعاده مجلس إدارته المنحل بأمر القضاء الإدارى. وجدير بالذكر، أن في الوقت الذي بدأت الدعوة لمجلس إدارة جديد من اعضاء النقابات العامة أكدت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد عمال مصر من قبل وزير القوى العاملة والهجرة «احمد حسن البرعى» انها المشرف الوحيد على الاتحاد لحين إصدار قرار وزارى آخر بتغيير الوضع، وانهم سيباشرون عملهم لحين صدور هذا القرار.