فى الوقت الذى دعى فيه رؤساء النقابات العامة الى جمعية عمومية طارئة يوم الاثنين الموافق 26 من ديسمبر اكد عبد الفتاح خطاب الامين العام المساعد لاتحاد عمال مصر ان هذه الجمعية العمومية غير شرعية وعلى من يدعوا لها ان يتحمل نفقاتها الباهظة والتى لن تسمع المؤقتة بأن تستنزف من اموال العمال. ومن المقرر ان تناقش العمومية التصويت على اختيار مجلس لادارة اتحاد عمال مصر لحين اجراء الانتخابات العمالية المقرر البدء بها فى مايو المقبل على ان يضم مجلس الادارة ممثلين عن النقابات العامة . من ناحية أخرى قرر أعضاء اللجنة المؤقتة التى تم تشكيلها من قبل وزير القوى العاملة السابق الدكتور أحمد البرعى تأجيل اجتماعها والذى كان مقررا له أمس بعد وفاة صلاح علوانى أحد أعضاء اللجنة، حيث كان من المفترض أن تناقش اللجنة قرار رئيسها الدكتور أحمد عبد الظاهر، استبدال أعضاء اللجنة بمجلس إدارة جديد من رؤساء النقابات. عبد الفتاح خطاب الامين المساعد لاتحاد عمال مصر قال للتحرير ان الدعوة لجمعيه عمومية طارئة غير شرعى لعد شرعية وجود النقابات العامة وفقا لاحكام القضاء وهذه الجمعيه تتكلف بحد ادنى 20 الف جنيه والعمال عهم من سيقومون بدفع تلك النفقات والتى لا قيمة ستأتى من وراء دفعا “فمن يرغب فى عقد جمعية عمومية فليدفع نفقاتها من ماله الخاص وليس من تعب وقت العمال”. جدير بالذكر ان فى الوقت الذى بدأت الدعوة لمجلس ادارة جديد من اعضاء النقابات العامة اكدت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد عمال مصر من قبل وزير القوى العاملة والهجرة احمد حسن البرعى انها المشرف الوحيد على الاتحاد لحين اصدار قرار وزارى اخر بتغيير الوضع وانهم سيباشرون عملهم لحين صدور هذا القرار