وسط غضب النقابات المستقلة:جمعية عمومية طارئة الإثنين القادم لتشكيل مجلس إدارة لاتحاد العمال

تقرر عقد الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في دورة طارئة صباح الاثنين 26/12/2011 الساعة العاشرة صباحاً لاعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام.. جاء ذلك في بيان اصدره عبدالحميد عبدالجواد الامين العام الجديد للاتحاد عقب اجتماع طارئ حضره رؤساء النقابات العامة واعضاء من الجمعية العمومية بداية هذا الاسبوع.. وكان قد تقرر وبشكل مفاجئ إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد النقابات والذي كان مقررا عقده بداية
الاسبوع الماضي، بهدف اختيار تشكيل مجلس إدارة للاتحاد ومناقشة بعض الملفات العمالية، وقالت مصادر "الاهالي" إن قرار الالغاء جاء خوفا من حدوث انشقاقات وخلافات بين النقابات العامة أثناء اختيار ممثلين لها في إدارة الاتحاد ، وأن الامر يحتاج الي مناقشات وترتيبات خاصة مع بداية عمل حكومة الجنزوري.. هذه التطورات الجديدة جاءت عقب القرار المفاجئ ايضا للدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة السابق- والذي ترك منصبه منذ ايام قليلة عقب تشكيل حكومة د. الجنزوري - باستمرار عمل مجالس إدارات النقابات العامة العمالية لمدة 6 شهور، بناء علي مقترح قدمه رؤساء 18 نقابة عمالية عامة، اجتمع بهم البرعي ، لمناقشة مطالبهم حتي يتم اجراء الانتخابات العمالية.
وقال البرعي لرؤساء النقابات:" من الصعب اجراء الانتخابات العمالية في هذا التوقيت، ولو قمنا بإجرائها فلن نجد القضاة الذين سيشرفون عليها، مما يؤدي الي الطعن عليها، وإبطالها، وانه لم يصدر قرار بحل النقابات، وان مجالس الادارة سوف تستمر كما هي لحين اجراء الانتخابات النقابية، واؤكد لكم ان هذا القرار يخص النقابات ولايخص اطلاقا مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنحل بناء علي احكام قضائية باتة ونهائية ".
من جانبها رحبت بعض القيادات العمالية وأعضاء مجالس إدارات النقابات العمالية العامة المحسوبة في أغلبها علي الحزب الوطني المنحل بقرار الوزير السابق وعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس ادارة ، فقد وصفت قيادات عمالية القرار بأنه سيسهم بشكل كبير في إنهاء حالة الاحتقان العمالي وتوفير حالة من الاستقرار النسبي خاصة في النقابات التي كانت اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد العمال تنظر في قرار بشأن حل مجالس إدارات خمس نقابات عمالية ، هي الصناعات الغذائية ، والتجارة والإنتاح الحربي والنقل البري والبريد واختيار لجان إدارية لتدير أعمال هذه النقابات حتي إجراء الانتخابات العمالية. . وقال جبالي محمد جبالي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري: إن ما حدث هو انتصار للعمل النقابي، علي حد قوله.
وانتقد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ورئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، قرار البرعي، مؤكدا رفضه لهذا القرار علي أساس ما بني علي باطل فهو باطل.
وجاء في بيان أصدر ه مكتب عمال الحزب "الإشتراكي المصري" انه منذ تولي الوزير أحمد البرعي وزارة القوي العاملة وهو يبشر بدفاعه عن الحريات النقابية، وبعد ان نجحت الحركة النقابية في الوصول والتوافق علي مشروع قانون للحريات النقابية، و أشار إلي انه بدلا من سرعة اصدار قانون الحريات النقابيه الذي تم التوافق عليه ، تحايل البرعي علي الحكم واصدر القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2011 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من 25 عضوا.. وقال ان اللجنة المؤقته استمرت منذ تشكيلها في 4/8/2011 ممزقة، وأشار البيان إلي انه سقطت ورقة التوت الأخيرة وانكشفت كل عورات البرعي أمام الجميع بصدور القرار رقم 2618المؤرخ في 19/11/2011 باستمرار اللجان النقابية والنقابات العامة لمده غير محددة واستمرار ممثلي النقابات السابقة في مجالس ادارات الشركات القابضة والعامة، وأكد البيان ان البرعي قد تلاعب بالحريات النقابية والنقابيين الشرفاء ، ولعب لمصلحة المجلس العسكري وقيم الاستبداد النقابي و قرر البرعي بقاء الوضع علي ما هو عليه في الاتحاد وإدارة الشركات.
وطالب عمال الحزب الاشتراكي المصري بالاصدار الفوري لقانون الحريات النقابية الذي تم الاتفاق عليه و إدانة الوزير احمد البرعي لتآمره علي الحريات والحقوق النقابية و مخاطبة منظمة العمل الدولي بالوضع في مصر ومناشدتها التدخل لاعلاء الحريات النقابية التي هي جزء من ميثاق المنظمة.. جدير بالذكر أن د. فتحي فكري وزير القوي العاملة الجديد قد اجتمع مع قيادات من اتحاد العمال برئاسة أحمد عبدالظاهر وممثلين عن النقابات المستقلة برئاسة كمال ابو عيطة وأعلن أن يده ممدودة إلي الاتحاد الرسمي والمستقل، وأنه يحاول جمع الشمل من أجل مصر لأن مصلحة مصر تتعلق بمصلحة العمال وأن الحرية مكفولة للجميع وليس في المجال النقابي وحده طالما أن هناك غطاء قانونيا وغطاء مجتمعيا، وأن قانون الحريات النقابية في انتظار إقرار المجلس الأعلي له وأنه سيدرس الملف بالكامل حتي يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة في إطار الدستور والقانون.