عمال " الإشتراكى المصرى" يستنكر قرار البرعى بإستمرار اللجان النقابية والنقابات العامة لمده غير محدده

أصدرمكتب عمال الحزب "الإشتراكى المصرى" بيانا أكد فيه على انه منذ تولي الوزير أحمد البرعي وزارة القوي العاملة خلفاً لوزيرة موقعة الجمل عائشة عبدالهادي وهو يبشر بدفاعه عن الحريات النقابية, وبعد ان نجحت الحركة النقابية في الوصول والتوافق علي مشروع قانون للحريات النقابية ، ونجحت قبل الثورة في انتزاع عدد من النقابات المستقلة رغم تعسف تحالف الفساد عائشة عبدالهادي وحسين مجاور ، ورغم قانون الاستبداد النقابي رقم35 لسنة 1976 وتعديلاته .
و أشار البيان إلى انه عندما ركب البرعي مقعد الوزارة وعد في وجود رئيس منظمة العمل الدولية باصدار قانون الحريات النقابية, واصدر خطاب بضمانات الحريات النقابية ، هلل له بعض محاسيبه واعتبروه غاية المراد من رب العباد , وذهب البرعي لجنيف ورفع اسم مصر من القائمة السوداء لعدائها للحريات النقابية علي اساس تعهده باصدار قانون الحريات النقابية.
واكد على انه حينما تم اجراء حوار موسع حول مشروع القانون ورغم كل تحفاظتنا عليه وافقنا علي صدوره بما نختلف معه لنضع اسس لمرحلة جديدة من تطور الحريات النقابية في مصر, ورغم انتهاء المشروع منذ شهور الا انه تائه في ثلاجات المجلس العسكري وتابعه مجلس الوزراء ولم يصدر القانون حتي الآن.
وقال البيان انه رغم صدور احكام قضائية نهائية ببطلان الانتخابات العمالية في دورتي 2001 و2006 علي جميع المستويات النقابية من اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد رفض البرعي حل اتحاد عمال الحزب الفاسد وموقعة الجمل حتي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين (661) و(708) لسنة 48 قضائية الصادرين بتاريخ 5 /6/ بحل الإتحاد 2005
و أشار إلى انه بدلا من سرعة اصدار قانون الحريات النقابيه الذي تم التوافق عليه ، تحايل البرعي علي الحكم واصدر القرار الوزارى رقم 188 لسنة 2011 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من 25 عضو منهم مجموعة من قيادات الاتحاد المنحل علي رأسهم أحمد عبدالظاهر أحد رموز الفساد في العهد البائد. بعدها اصدر الوزير قرار بضم ثلاث أعضاء جدد للجنة المؤقته ، ثم حاول عبدالظاهر ضم خمسة من فلول الوطني ولكن بعض اعضاء اللجنة المؤقته تصدو له ورفضوا ذلك.
و قال ان اللجنة المؤقته استمرت منذ تشكيلها في 4/8/2011 ممزقة بين فلول الوطني وبعض الشرفاء الذين لم يستطيعوا عمل شئ امام ضغط الفلول وحماية البرعي.
و أشار البيان إلى انه بالأمس الاول سقطت ورقة التوت الأخيرة وانكشفت كل عورات البرعي أمام الجميع بصدور القرار رقم 2618المؤرخ في 19/11/2011 باستمرار اللجان النقابية والنقابات العامة لمده غير محددة واستمرار ممثلي نقابات الحزب الوطني في مجالس ادارات الشركات القابضه والعامه ليعود الفلول للسيطره على الاتحادات.
وأكد البيان على ان البرعي قد تلاعب بالحريات النقابية والنقابيين الشرفاء ، ولعب لمصلحة المجلس العسكري وقيم الاستبداد النقابي.وكان يريد ان يزاوج بين النقابات المستقلة والاتحاد الفاسد وقياداته في كيان واحد ، وعندما رفض شرفاء الحركة النقابية ذلك الاتفاف . قرر البرعي بقاء الوضع علي ما هو عليه في الاتحاد وإدارة الشركات.
وطالب عمال الحزب الاشتراكي المصري بالاصدار الفوري لقانون الحريات النقابية الذي تم الاتفاق عليه و إقالة الوزير احمد البرعي لتآمره علي الحريات والحقوق النقابية و مخاطبة منظمة العمل الدولي بالوضع في مصر ومناشدتها التدخل لاعلاء الحريات النقابية التي هي جزء من ميثاق المنظمة

كما يؤكد عمال الحزب الاشتراكي استمرار حملتهم من أجل سرعة اصدار قانون الحريات النقابية وحل كل التنظيمات النقابية الاستبدادية وممثليهم في إدارات الشركات.