بعد سقوط الحزب الوطني والمجالس المحلية

اتحاد العمال في مهب الريح!

النقابات المستقلة: الاتحاد فقد رگائزه.. وأقمنا دعوي قضائية لحله
قيادات الاتحاد: لدينا قاعدة عمالية ضخمة.. ومحاولات التخريب لن تهزنا
وزير القوي العاملة: لن أعود بمصر للوراء.. ولا أسعي لهدم الاتحاد
يقف التنظيم النقابي العمالي عند نقطة حرجة في تاريخه، فارتباط قياداته بالنظام السابق وعضويتهم في الحزب الوطني المنحل، وحبس رئيسه حسين مجاور بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، وضع الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل التنظيم النقابي الذي بدأ تأسيسه منذ اكثر من مائة عام، ثم تم تأسيس اتحاد العمال ليضم كل النقابات الموجودة تحت مظلة واحدة عام 7591..وبعد تولي د. أحمد البرعي وزارة القوي العاملة قام بإعلان إطلاق الحريات النقابية بما يسمح بإنشاء نقابات مستقلة قامت برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري سيتم نظرها يوم 71 سبتمبر للمطالبة بحل اتحاد العمال.. ولا شك أن الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم، سوف تضع إجابات لعلامات الاستفهام المطروحة حول مصير الاتحاد.. ولكن يبقي السؤال مطروحاً: إلي أين يتجه اتحاد العمال؟.. وهل يلحق بالحزب الوطني والمحليات الذي حكم القضاء بحلهما؟
يؤكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والتي تمثل الاتحاد المستقل للعمال انه تم رفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة بصفتهما المسئولين عن إصدار قرار حل اتحاد العمال، وأنه بصدور الحكم بالحل سيكون ملزما لهما بإصدار هذا القرار.
وقال عباس بقيام ثورة 52 يناير، فقد اتحاد العمال الركائز الثلاث التي كان يرتكز عليها خلال السنوات الماضية وأولها النظام الحاكم الذي سقط، وثانيها الحزب الوطني الذي كان معظم قياديي الاتحاد أعضاء به، وقد تم حله، وثالثها جهاز مباحث أمن الدولة والذي استقوي به الاتحاد لدرجة أنه كان يتدخل لاختيار المرشحين للانتخابات العمالية.
وعن توقعه لمصير اتحاد العمال خلال الفترة القادمة.. يقول: القضية احيلت الي الدائرة الثانية وننتظر حسمها، ولو لم يتم حسم القضية لصالحنا فستظل نفس الوجوه القديمة موجودة في اتحاد العمال حتي بعد اجراء الانتخابات العمالية القادمة، والتي يسعي الاتحاد لاجرائها تحت مظلة قانون النقابات العمالية الحالي (رقم 53 لسنة 67) وتعديلاته، لان هذا القانون لا يسمح لمن لم يجتز دورتين نقابيتين متتاليتين أن يترشح لعضوية مجلس ادارة النقابات أو اتحاد العمال، وبالتالي لن ينجح الا الوجوه القديمة التي كانت من اختيار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل.. وقد رفض التنظيم النقابي قانون الحريات النقابية خوفا علي مقاعدهم وخوفا من فتح ملفاتهم..ويطالب كمال عباس اعضاء اتحاد العمال أن يظهروا استمارات طلب العضوية التي يفترض أن يتقدم بها العمال للاشتراك في التنظيم النقابي والتي يتم علي اساسها استقطاع اشتراكاتهم من اجورهم الشهرية مؤكداً أن أحدا لم يتقدم بطلب للاشتراك في اتحاد العمال وأنه يتم اشراك العمال في جميع المنشآت بدون إبدائهم أي رغبة في ذلك، بهدف الحصول علي اشتراكاتهم.
اشتراكات العمال
ويضيف عباس: اشتراكات العمال التي تبلغ 021 مليون جنيه سنويا، مضافا إليها 41 مليون جنيه حصيلة أرباح الجامعة العمالية، بجانب 2 مليون جنيه كان الاتحاد يحصل عليها من الحكومة.. ومن حقنا أن نعرف مصير 631 مليون جنيه تدخل خزينة إتحاد العمال سنويا، ومن حقنا أيضا أن نعرف ماهي مصادر الثراء الفاحش التي تظهر علي قيادات التنظيم النقابي.. وهل يمكن أن يكون العمل النقابي مصدراً للثروات؟!
أليسوا هم من نظموا مظاهرات التأييد لمبارك يوم موقعة الجمل وبرئاسة الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي؟!. وكل ذلك يعني أن أحدي الجهات المعادية للثورة تعيد تشكيل نفسها لمواجهة الثورة.
أحكام القضاء
وعلي الجانب الآخر، رفض اسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال الحديث عن الدعوي المرفوعة بحل اتحاد العمال.. مؤكداً إحترامه لأحكام القضاء وإلتزامه بها.
وقال: دار الخدمات العمالية اقامت الدعوي بإيعاز من د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والذي يسعي للقضاء علي التنظيم النقابي، وقد بدأ عمله بإطلاق الحريات النقابية ليسمح بوجود نقابات مستقلة يقوم عن طريقها بضرب اتحاد العمال.. وأكد انه وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية فإنه لا يجوز حل أي كيان نقابي إلا إذا كان هناك حكم قضائي يثبت فساد هذا الكيان، ونحن لسنا الحزب الوطني ولسنا المحليات التي تم حلها.. فنحن حركة نقابية ترتكز علي قاعدة عمالية كبيرة، وأدعو النقابات الموازية لخوض الانتخابات العمالية وأن يختاروا من يشاءون وليتنافس المتنافسون.
وأنا لا أمانع في إنشاء نقابات جديدة ولكني متمسك بالوحدة النقابية بحيث تنشأ النقابات الجديدة تحت عباءة اتحاد العمال، لأن الوحدة تعطي قوة أكبر للعمال أمام اطراف العمل الأخري.. وكل التجارب التي بدأت بالتعددية النقابية انتهت بالوحدة وتشكيل اتحاد عمال واحد، وهذا ما حدث في أمريكا التي كان بها 31 اتحاد عمال قاموا طواعية بالاتحاد في اتحاد عمال واحد.
تخريب الوطن
ويؤكد عبدالرحمن خير نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان أن من يطلقون علي أنفسهم النقابات المستقلة، يتلقون أموالاً من الخارج ويعملون من أجل تخريب الوطن..قائلا: ولن نعترف بأي قانون يصدر عن حكومة بها وزير القوي العاملة الحالي، وسوف نشكو للمنظمات الحقوقية الدولية مايحدث من محاولات لهدم كيان نقابي استمر أكثر من مائة عام.
وحول قانون النقابات العمالية والذي يمنع من لم يجتز دورتين نقابيتين متتاليتين من الترشح لعضوية مجلس ادارة النقابة العامة أو اتحاد العمال، يقول: ممارسة العمل النقابي تعطي خبرة نقابية تكتسب بالممارسة، وبعد اجتياز دورتين متتاليتين يكون النقابي مؤهلاً لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو اتحاد العمال باعتبارها فترة تدريب علي العمل النقابي.
ويؤكد أن اشتراك العمال في التنظيم النقابي اختياري، ومن يتهمنا بالتلاعب باشتراكات العمال عليه أن يجيب عن اسئلتنا حول مصادر تمويله.
ويتساءل أين ذهبت ال 04 مليون دولار والتي أعلنت السفيرة الأمريكية بالقاهرة أنها تم انفاقها علي دعم الديمقراطية بمصر؟.. وأين ذهبت ال 03 مليار دولار التي أعلن عن توجيهها لما يسمي بدعم الديمقراطية خلال العقود الماضية؟ ولقد تقدمنا ببلاغ للنائب العام لمعرفة مصير تلك الاموال.
الحريات النقابية
أما د. أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة فيؤكد عدم تدخله في شئون التنظيم النقابي أو الانتخابات العمالية القادمة.. ويقول: لن أعود بمصر للوراء، ولم اسع أبدا لهدم الكيان النقابي، ولكن قرار إطلاق الحريات النقابية كان حلمي الذي دافعت عنه كثيراً وتمنيت تحقيقه، ولذا اتخذت قراري بعد تولي الوزارة للوصول بمصر للمستويات الدولية، وأتمني أن يفهم اعضاء اتحاد العمال ذلك، وإذا اختارت النقابات العمالية المستقلة الانضمام لاتحاد العمال باختيارهم يكون ذلك افضل الاوضاع، ولكن لن اتدخل بقرار، وعلي العمال اختيار الوضع النقابي المناسب لهم.
وعن قانون الحريات النقابية والذي رفضه اتحاد العمال، يقول: تم طرحه للحوار المجتمعي تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء، ثم اصداره من المجلس العسكري بعد وضع الملاحظات التي يتم ابداؤها عليه .. مؤكداً أن القانون يضع مصر في موقع عمالي دولي يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
ونفي الوزير أي علاقة له بالدعوي القضائية بحل اتحاد العمال، قائلاً أنا لا أسعي لعدم اتحاد العمال وقد تفاءلت كثيراً عندما سمعت إسماعيل فهمي يتحدث عن الحرية النقابية أمام منظمة العمل الدولية، ولكن يبدو أن مفهومه للحرية النقابية يختلف عن مفهومي لها.
ويضيف الوزير أدعو العمال أن يختاروا من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم، ويسعي لتقديم الخدمات لهم لا من يسعي لتحقيق مصالح شخصية، أيا كان أنتماؤه، وأن يختاروا النقابات التي تعبر عن مصالحهم ونتبني حقوقهم سواء كانت تابعة لاتحاد العمال أو نقابات مستقلة.