اتحاد العمال يلغي احتفاله ب«العيد».. و«فهمي» قائماً بأعمال «مجاور»

تسبب حبس حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية «موقعة الجمل»، في نشوب العديد من الأزمات داخل اتحاد العمال.
وأعلنت القيادات العمالية خلال اجتماعها، الجمعة، بمقر الاتحاد، إلغاء الاحتفال السنوي الرسمي بعيد العمال، لأول مرة منذ 54 عاماً، لعدم وجود رئيس للجمهورية وللاتحاد في الوقت نفسه بسبب أحداث ثورة 25 يناير.
واتفقت القيادات العمالية على اختيار إسماعيل فهمي، وزير القوى العاملة السابق أمين صندوق الاتحاد، قائماً بأعمال رئيس اتحاد العمال «حسين مجاور»، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه بشأن اتهامه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين، مؤكدة أن أختيارها ل«فهمي» سوف يعرض على مجلس إدارة اتحاد العمال في اجتماع طارئ لإقراره يوم الأحد المقبل.
وقبل فهمي القيام بمهام مجاور لحين انتهاء التحقيقات نزولاً على طلب القيادات العمالية رغم إعلانه في بداية الاجتماع عزمة تقديم استقالته من الحركة النقابية والمساهمة في دعم قضايا العمال دون وجوده في أي موقع رسمي.
وأشار فهمي إلى أنه لا يسعى لأي موقع رسمي داخل الاتحاد او خارجه، وأن كل هدفه هو تجنب نشوب أي خلافات أو صراعات بين القيادات العمالية داخل الاتحاد.
وأعلن مصطفي منجي، نائب رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع عزمه عدم الترشح لأي موقع رسمي داخل الاتحاد، خاصة بعد أن انقسمت القيادات العمالية فيما بينها قبل الاجتماع حول أسلوب إدارة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.
وأجرى عدد من النقابين اتصالات مكثفة مع أعضاء الاتحاد من أجل الحصول على تأييدهم لخلافه مجاور، وكان من أبرز الوجه التي ترشحت لخلافة رئيس الاتحاد، محمد مرسي، رئيس نقابة عمال المرافق، وإسماعيل فهمي أمين صندوق الاتحاد ووزير القوى العاملة السابق في حكومة شفيق، على الرغم من رفضه تولي المسئولية في بداية الأمر، ومحمد عبد الحليم، أمين عمال الحزب الوطني المنحل رئيس نقابة عمال الزراعة، إلى جانب نائبي «مجاور» مصطفى منجي وعبد المنعم الغزالي.
ووجهت القيادات العمالية في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعها انتقادات حادة للدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة، بسبب اتهامه بوجود مخالفات مالية في التنظيم النقابي، معلنة رفضها أي اتهامات من الوزير ضدها دون سند قانوني.
وطالب مصطفي منجي نائب رئيس الاتحاد، الوزير بتقديم أي مستندات تكشف وجود فساد أو مخالفات مالية داخل المنظمات النقابية العمالية الرسمية، مشيراً إلى أنه تنازل وجميع القيادات العمالية المرشحة لتولي منصب رئيس الاتحاد لصالح إسماعيل فهمي لتولي المسؤولية في الوقت الراهن لحين حسم أمر مجاور، لافتاً إلى أن مجاور سيظل رئيساً للاتحاد لحين انتهاء تحقيقات «موقعة الجمل».
وأوضح أن القيادات العمالية قررت إلغاء احتفالها بعيد العمال نظراً لعدم رد الحكومة على دعوة اتحاد العمال لها للمشاركة في احتفالية اتحاد العمال حتى الآن.
وأكد أن اللجنة المشكلة بالاتحاد لدراسة قانون الحريات النقابية الجديد الذي أعدته الحكومة تمهيداً لعرضه على المجلس العسكري، سوف تعقد اجتماعاً موسعاً لها يوم 2 مايو المقبل لإعلان موقف اتحاد العمال من مشروع القانون، مؤكدا أن الوزير من خلال هذا المشروع يسعى لإكساب صبغة الشرعية على النقابات المستقلة التي يتلقى حاليا أوراق تأسيسها بالمخالفة للقانون القائم.