إلهامي الميرغني : وزير القوي العاملة ومستقبل الحركة العمالية في مصر

عندما تم تعيين الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ تشريعات العمل بجامعة القاهرة وزيرا للقوي العاملة في وزارة عصام شرف استبشر البعض خيراً لقدومه نتيجة دوره الأخير ضد الاستيلاء علي أموال التأمينات الاجتماعية التي تزيد علي 470 مليار جنيه ، ولكونه مستشار سابق لدار الخدمات النقابية التي رشحته إضافة للأستاذ كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة. كما عارض البعض تعينه لدوره السابق في إعداد قانون العمل المصري والذي أجهز علي الكثير من مكتسبات الطبقة العاملة المصرية وأطلق يد أصحاب العمل ولدوره السابق كمستشار للنظام السابق.وحاول الرجل ترويج نفسه باعتباره خبير منظمة العمل الدولية القادم لتحرير الحركة العمالية في حكومة الثورة!!!
دشن الدكتور البرعي تولي منصبه بمشهد ميلودرامي مؤثر حيث بكى وهو يتلو بيان الوزارة الخاص بالحريات النقابية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجامعة الأمريكية بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، بساقية الصاوي ، لتعلو من بعده أصوات الزغاريد والتصفيق الحاد، وهتاف «عاش كفاح الطبقة العاملة».وأعرب الوزير عن سعادته وهو جالس بين «الكمالين»، قاصدا القيادي العمالي ورئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية كمال أبوعيطة، ومدير دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، وقال: «قانون النقابات العمالية الصادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية طالما نظرت إليه باعتباره ترفا فكريا أعده كمال عباس، ولكن اليوم باعتباري وزيرا سأصيغه وأخرج منه قانونا». ( جريدة الشروق 14 مارس 2011 ) ( معروف أن الدكتور البرعي كان مستشار دار الخدمات وهو الذي أشرف علي إعداد هذا المشروع)
اكتفي الوزير بالإعلان الذي قدمه في حضور خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية بأن النقابات ستكون مستقلة عن الجهة الإدارية‏,‏ ممثلة في وزارة القوي العاملة‏ . ولم يصدر قانون النقابات الجديد حتى الآن . كانت منظمة العمل الدولية تضع مصر علي القائمة السوداء للدول التي لا تحترم الحريات النقابية منذ سنوات ( جريدة الأهرام 11 يونيو 2010) وكان قدتم شطب أكثر من 27 ألف مرشح للدورة النقابية 2006-2011 بمعرفة الأجهزة الأمنية بخلاف من حالت الإجراءات الإدارية دون حصولهم علي شهادة القيد النقابي.كما يوجد إجبار علي عضوية النقابة وخصم اشتراكاتها وتحريم التعددية النقابية وهو ما يخالف مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر.
يجب أن نربط بين الدموع التي ذرفها الوزير وهو يعلن السماح بالتعددية النقابية وهو مجرد إعلان وليس قانون وبين موقفه من الاحتجاجات العمالية وفي نفس الاحتفال حين قال ” ساعدونا على تهدئة الأوضاع وجذب الاستثمارات، وبلاش الاعتصامات داخل المصانع والشركات وقفلها وطرد مجالس الإدارة»، مضيفا «أنا مؤمن تماما بحقوق العمال المشروعة، ولكنى لن أقابل معتصما، بل أقابل مشتغلا، وأنا ضد طرد رؤساء مجالس الإدارات من الشركات والمصانع لأن هذا يضر بالاستثمارات فى الداخل“، وهى العبارة التي اعترض عليها كمال عباس، مؤكدا الحق في الإضراب والاعتصام، وعلى شرعية مطالب الطبقة العاملة في مصر. ( جريدة الشروق 14 مارس 2011 )
هذا هو وزير العمال في الحكومة التي يسميها البعض حكومة الثورة .يرفض طرد الإدارات الفاسدة ويرفض التفاوض مع المعتصمين!!! وعندما هاجمت القواعد العمالية والقيادات النقابية والأحزاب مشروع قانون تجريم التجمهر دافع الوزير عن القانون وقال ” القانون تم فهمه بشكل خاطئ للأسف، ولم يكن مقصودا به تجريم الاعتصامات والتظاهرات، بل تجريم الاعتداء على حرية العمل، بمعنى لو أن مجموعة من العاملين في شركة ما أرادوا الإضراب عن العمل لتوصيل رسالة، وفضلت مجموعة أخرى العمل في هدوء، فليس من حق المجموعة المضربة أن تمنع أو تؤثر على عمل المجموعة المشتغلة، وذلك وفقا للمعايير الدولية التي صدقت عليها مصر، ونص القانون واضح ويختص بالاعتصامات والإضرابات التي تؤدى إلى تعطيل العمل”.( جريدة الشروق 30 مارس 2011 ) هكذا يبرر الوزير قانون منع التجمهر الذي لم يصدر مثله في عصر الديكتاتور مبارك والذي يقضي بالحبس لمدة عام وغرامة 500 ألف جنيه لكل عامل يشارك أو يحرض علي التجمهر . عن أي قانون يدافع الوزير ؟! وعن أي اتفاقيات دولية يتحدث؟! وأين ذهبت دموع التماسيح وهو يستعرض أمام رئيس منظمة العمل الدولية؟!
عندما سأل صحفي جريدة الشروق الوزير عن حجم الخسائر التي حدثت بسبب الإضرابات العمالية لم يذكر أرقام وتهرب وعاد ليردد علينا نشيد مبارك وعائشة عبدالهادي ويوسف بطرس غالي مواردنا محدودة و” اطبخي يا جارية ياسيدي كلف”. لقد قال لنا مبارك هذا وسرق 70 مليار دولار وكذلك فعل وزرائه ورجاله واليوم يعود علينا البرعي بنفس الأمثال السخيفة.
الوزير يرعي المفاوضات العمالية بتمويل أمريكي
يعتبر الوزير نفسه مسئول عما يسمي الحوار المجتمعي ويقول “ هذا المشروع كان من المفترض أن يمول من وزارة العمل الأمريكية، ولكنه كان متعسرا في وقت ما لرفض أحد الأطراف التعاون معهم، وتم إغلاقه في مصر حتى كاد ينتقل إلى الأردن، لولا أن تمكنا من استعادته من خلال زيارة منظمة العمل الدولية منذ أسبوع، وتمكنا من الاتفاق على إعادة المشروع مرة أخرى بمبلغ إضافي عن المتفق عليه ب10 ملايين دولار، وخلال أيام سنحدد الشخص المسئول عن هذا المشروع” هكذا أوضح لنا الوزير حقيقة الدموع التي سالت أمام مدير منظمة العمل الدولية ليدشن حملته للحصول علي التمويل الأمريكي الذي رفضه البعض في نظام مبارك ولكن البرعي وزير الثورة نجح في استعادته بل وزيادة 10 مليون دولار !!!!!!
يقول الوزير أن المشروع يهدف لتنمية ثقافة التفاوض لدي العمال ليكونوا نداً لأصحاب الأعمال في المفاوضات. هل يعقل أن تمول الولايات المتحدة برنامج لدعم النضال العمالي أم لإفساد القيادات العمالية وتزييف الوعي العمالي ؟! منذ متي والولايات المتحدة تحترم الحريات النقابية ؟! ألم تدعم نظام مبارك وهو يطيح بكل الحريات النقابية وأغدقت عليه المعونات؟! كما أكد الوزير انه تفاوض مع وزارة الخارجية للحصول علي منح من الاتحاد الأوربي لمجرد إطلاق إعلان الحرية النقابية الذي لم يصدر به قانون حتي الآن!!
قضية الحد الأدنى للأجور
منذ وصل الدكتور البرعي للوزارة وهو يؤكد اهتمامه بقضية الحد الأدنى للأجور وفي حديثه مع الشروق قال” أؤكد أن لجنة مشكلة في وزارة المالية برئاسة د. سمير رضوان وأنا مشارك فيها، قائمة على العمل على هذه القضية، وهى لجنة خبراء مصريين في انتظار وصول بعثة منظمة العمل الدولية. وأكد علي أهمية وجود آلية تضمن أن يكون الحد الأدنى للأجر مناسبا للحد الأدنى للمعيشة ومقترنا بالتضخم وارتفاع الأسعار”.
إن مشكلة مصر ليست مجرد تحديد الحد الأدنى للأجور فقط بل إصلاح الإختلالات الهيكلية في الأجور:
- بلغت اعتمادات الأجور في موازنة 2010/2011 حوالي 94.6 مليار جنيه منها 19 مليار أجور أساسية 20% و80% أجور متغيرة.
- تشكل المكافآت 36% من اعتمادات الأجور و 11% مزايا نقدية و 9% بدلات .
- المزايا العينية التي تشمل الأغذية والملابس والعلاج الطبي والخدمات الاجتماعية والرياضية تمثل 2.4% فقط من اعتمادات الأجور.
- يوجد أكثر من نصف مليون عامل مؤقت في الحكومة لا تتعدي أجورهم وفقا للموازنة 1.4 مليار جنيه من موازنة الأجور التي تتجاوز 94 مليار جنيه.
- يوجد عدد ضخم من المستشارين الذين يحصلون علي أجور ضخمة دون أي ضوابط.
- يوجد خلل هيكلي ضخم بين الحد الأدنى والحد الأعلى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ويجب وضع حد أقصي للأجور في الحكومة.
- يوجد خلل في توزيع الأجور بين القطاعات المختلفة داخل الحكومة فموظفي الجهاز الإداري للدولة 34% من إجمالي العاملين بالحكومة يحصلون علي 41% من الأجور ، العاملين بالمحليات 52% من العاملين بالحكومة ويحصلون علي 47% فقط من الأجور. أما موظفي الهيئات العامة ويمثلون 14% من العاملين بالحكومة ويحصلون علي 12% من الأجور.
- ينعكس هذا التفاوت داخل أي وزارة حيث نجد موظفي الحكومة المركزية يحصلون علي إضعاف أجور العاملين في المحليات والتابعين لنفس الوزارة.
لذلك يجب ألا يحدثنا البرعي عن قضية الحد الأدنى للأجور بمعزل عن إصلاح هيكل الأجور وعن إيجاد حل لمشكلة تثبيت العمالة المؤقتة. ولا يجب أن يتم ذلك بمعزل عن السيطرة علي الأسواق والرقابة علي الأسعار وكبح جماح التضخم لكي لا يلتهم زيادة الأجور .
إن دموع البرعي وتصريحاته لن تخدعنا ، والإعلان عن التعددية النقابية يجب أن يدعمه القانون . لكن ما يجري علي ارض الواقع وما أعلن عن تحديد موعد انتخابات النقابات العمالية يؤكد عكس تصريحات الوزير ويؤكد الإصرار علي بقاء قانون النقابات العمالية الاستبدادي . لكن عمال مصر عرفوا طريقهم وبتوالي تكوين النقابات المستقلة في مختلف المواقع تدخل مصر عصر جديد بدأت ملامحه تتشكل منذ عام 2008 وتستمر الحركة العمالية في إعلان النقابات المستقلة وكان أخرها نقابة العاملين بالنقل العام ونقابة العاملين بمستشفي منشية البكري فهذا هو طريقنا الوحيد علي طريق انتزاع الحريات النقابية .
إلهامي الميرغني
30/3/2011