أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن إجراء انتخابات العمالية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وذلك بعد صدور مرسوم بقانون النقابات العمالية الجديد الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل أو تعديل المواد الخاصة بقواعد إجراء الانتخابات العمالية فى قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76. وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه بدء فى فتح حوار مجتمعى مع القيادات والتنظيمات العمالية الممثلة فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى للتوصل حول القواعد التى ستجرى عليها الانتخابات العمالية خلال الفترة المقبلة، من خلال قانون النقابات العمالية الجديد أو تعديل مواد قانون رقم 35 لسنة 76. وأوضح الأزهرى الذى كان يشغل وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل أن قانون النقابات العمالية الجديد والذى كان موجوداً فى لجنة القوى العاملة، انتهى بشكل كامل ولم يتبقِ منه سوى بعض الملاحظات التى أبدتها عدد من المؤسسات على رأسها منظمة العمل الدولية ووزارة العدل والاتحادين العام للعمال، والمصرى للنقابات المستقلة. وأشار الأزهرى أن هناك اتجاهاً داخل مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات العمالية قبل نهاية العام، وذلك حتى تستقر مواقع العمل وتبدأ عجلة الإنتاج فى الدوران مرة أخرى، والتقليل من حجم الاحتجاجات والإضرابات العمالية. وكان الأزهرى قد أكد فى تصريحات صحفية له عقب مشاركته فى جلسات مجلس الشورى، أنه لن يتم مد أجل انتخابات النقابات العمالية، مشيراً إلى وجود حلين لإنهاء تلك الأزمة، أولها إجراء الانتخابات على قانون 35 وهو أمر مرفوض، أما الحل الثانى، فهو أن تتم الانتخابات بناءً على تعديل اللوائح. وأكد الأزهرى أن شروط الترشح للنقابة سيتم تغيير شروطها بإضافة بند السن، بحيث يتم إعطاء الفرصة للأجيال الجديدة، بما يضمن تجديد الدماء، مؤكداً أن الإضافات والقيود التى أضيفت على قانون 35 لسنة 1995 سوف تلغى، مشدداً على القانون قبل تعديله لم يكن سيئاً حتى تم التعديل عليه.
