مليونية عمالية الثلاثاء المقبل أمام الشورى ضد إلغاء نسبة «العمال والفلاحين» فى الدستور

«اتحاد العمال» و«النقابات المستقلة» يوجهان الدعوة للقوى الحزبية والثورية للمشاركة

أعلنت الاتحادات العمالية بشقيها العامة والمستقلة عن تنظيم مظاهرات حاشدة ومليونية الثلاثاء المقبل، أمام مجلس الشورى، للمطالبة بعدم إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، وإقرار قانون الحريات النقابية.
وقال يسرى بيومى، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: «سننظم المظاهرة الثلاثاء للمطالبة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال فى الدستور، تزامناً مع عقد الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لمناقشة نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية».
وأضاف ل«الوطن»: «الدعوة موجهة لكل عمال مصر وفلاحيها والمتضامنين معهم للدفاع عن مكتسباتهم حتى لا تضيع عند كتابة الدستور الجديد، تحت شعار (لا لإلغاء نسبة ال%50 (عمال وفلاحين) بالبرلمان»، ولتأكيد استقلالية وحرية التنظيم النقابى ورفض تهميش العمال عند تشكيل مؤسسات الدولة.
وأوضح ناجى رشاد، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، أنهم أطلقوا الدعوة لتنظيم الوقفة، بعد إصرار عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية على إلغاء النسبة، بالإضافة إلى عدم وجود مواد تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وشدد على أن هذه النسبة مكتسب من مكتسبات ثورة 52 للعمال ولا يمكن إلغاؤها.
واتهم رشاد الحكومة بأنها تتعمد عدم تمثيل العمال فى عدد من المؤسسات والمجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، وطالب جميع العمال بالانضمام لهم فى وقفتهم أمام مجلس الشورى للإعلان عن رفضهم سلب حقوقهم.
فى نفس السياق، دعا اتحاد النقابات المستقلة القوى السياسية والثورية إلى المشاركة فى المظاهرات العمالية يوم الثلاثاء، للتنديد بعدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن، ومطالبة الرئيس محمد مرسى بإصداره.
وقالت فاطمة رمضان، عضو المجلس التنفيذى لاتحاد النقابات المستقلة: إن هذه المظاهرات تتزامن مع جلسة للجمعية التأسيسية، وللدعوة لإقرار قانون الحريات النقابية، وتأكيد حقوق الطبقة العاملة فى الدستور الجديد.
وكشفت «رمضان» عن أن خطة التحرك يوم 18 سبتمبر ستنطلق من أمام اتحاد النقابات المستقلة، وستمضى فى شارع قصر العينى حتى تصل إلى مجلس الشورى.