هل يتحالف «القط والفأر» ضد وزير العمل الإخواني؟

«الأهالي» تنشر تفاصيل الصراع بين وزير القوي العاملة واتحاد العمال والنقابات المستقلة حول الانتخابات العمالية
جبهة الإنقاذ النقابي: «الأزهري» مراوغ وقام منفردا بوضع مشروع قانون للنقابات بمخالفة الاتفاقيات الدولية
متابعة: عبدالوهاب خضر
في تصريحات له هذا الأسبوع قال وزير القوي العاملة خالد الأزهري أن اتحاد العمال تحكمه قوانين فاسدة و«المستقل» غير شرعي .. فالأول يتهم الثاني بالتمويل من الخارج، والثاني، يتهم الأول بتبعيته للفلول واشتراكه في موقعة الجمل،الصراع علي تركة وليس في صالح العمال.جاءت تصريحات الوزير هذه في اطار حالة تبادل البيانات بينه وبين النقابات المستقلة واتحاد العمال حول التشريعات والتعديلات المطلوبة علي القوانين التي ستتحكم في الحركة النقابية وانتخاباتها خاصة القانون رقم 35 لسنة 76.والمثير في الأمر ان بيانات اتحاد العمال الذي يرأسه د. احمد عبدالظاهر، تتوجه بالشكر لموقف النقابات المستقلة الامر الذي فسره البعض بقرب تحالف “القط والفأر” ضد وزير العمل.
ما يرفع حالة الصراع والتصادم هو قرب الانتخابات وانتهاء الفترة الحالية ففي 27 نوفمبر المقبل، تنتهي مدة أجل الدورة النقابية الحالية، ومن المفترض أن تسبقها ب60 يوما فتح باب الترشيح لها، وأمامنا حلان فقط، اما صدور قرار وزاري بالانتخابات باجراء الانتخابات، أو اصدار قانون جديد ينظم النقابات العمالية، ولكن في الحالتين فان تنظيم الانتخابات العمالية علي ضوء قانون 35 وتعديلاته، مرفوض تماما من كل الجهات.. فماذا يحدث؟
بيان الاتحاد
صدر بيان شديد اللهجة عن جبهة الانقاذ النقابي بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر موجه الي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة واللجان النقابية.،والمنظمات النقابية بجمهورية مصر العربية ،ومنظمات المجتمع المدني ،والمنظمات الدولية ذات الصلة بالمنظمات النقابية،والمنظمات الدولية العربية جاء فيه أنه لم يكن مصادفة أن تتحرك الحكومة الآن من خلال وزير القوي العاملة لوضع مشروع قانون للنقابات العمالية تحت مسمي قانون الحريات النقابية مما يعتبر تدخلا سافرا للشأن النقابي يدخل في اطار الانتهاك الصارخ للحريات النقابية وبما يخالف اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية التي نصت علي كل من المنظمات النقابية لأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية للعمال كل علي حدة أن يتولي بنفسه إعداد الدساتير والقوانين واللوائح الخاصة دون تدخل الجهة الادارية والجهة الادارية هنا تعني التدخل الحكومي.
وأضاف البيان :وبما أن وزير القوي العاملة قام منفردا بإعداد مشروع قانون للنقابات تبني عرضه علي مجلس الوزراء بهدف الحصول علي موافقة الحكومة علي تبني اصدار مشروع القانون بمرسوم بقانون يتم اصداره بموافقة رئيس الجمهورية، وان اقدام الحكومة علي هذه الخطوة بجانب أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية فهو يتعارض مع استقلال التنظيمات النقابية.
وقال البيان: ان مشروع القانون المعروض حاليا يؤدي إلي تصفية التنظيم النقابي من كوادره النقابية بما يسمح بقوي أخري وتيار سياسي معين بالاستيلاء علي البنيان النقابي الحالي المتمثل في الاتحاد العام لنقابات العمال ونقاباته العامة ولجانها النقابية، لذلك ، يجب أن نوضح أننا لسنا ضد الحريات النقابية ولسنا ضد النقابات المستقلة ولسنا ضد التعددية النقابية ولكن في إطار لا يؤدي إلي تفتيت العمل النقابي ولا وحدة التنظيم النقابي ولكننا ضد تجاهل الحكومة لأخذ رأي التنظيم النقابي علي أضعف الايمان.. واضاف البيان: بالرغم من ايماننا العميق وطبقا لنصوص اتفاقيات العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل والسابق التصديق عليها من قبل الحكومات المصرية السابقة والتي سبق الاشارة اليها ومن أن جميع التشريعات الخاصة بالتنظيم النقابي هو حق أصيل للمنظمات النقابية دون غيرها،لذلك فان الموقف الأخير للحكومة من خلال وزير القوي العاملة يستدعي الآن وعلي وجه السرعة التحرك السريع علي جميع الجبهات لفضح هذا المخطط.
رد الأزهري
من جانبه وردا علي ذلك أكد خالد الأزهري – وزير القوي العاملة والهجرة، أنه لابد من مد أجل الدورة النقابية الحالية لحين صدور قانون الحريات النقابية واجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة هذا القانون، حيث أن كل النقابيين قد أجمعوا علي أنه لابد من تأجيل الانتخابات ومد الدورة النقابية لحين صدور قانون الحريات النقابية.
وأضاف الوزير أنه خلال المرحلة الانتقالية سيتم اتخاذ اجراءات وتدابير من أجل ترتيب البيت العمالي، وخلال هذه الفترة سيتم اجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل أطياف المجتمع وممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. وأكد الأزهري إنه مازال يدرس آلية مد الدورة النقابية، وأنه لم ولن يتقدم بأي تعديلات علي قانون النقابات العمالية رقم 35.
المراوغ
وردا علي كلام الوزير أصدرت جبهة الانقاذ النقابي باتحاد عمال مصر التي تضم عددا كبيرا من النقابيين والعمال لتصف رد وزير العمل خالد الازهري “بالمراوغ ” وتؤكد في بيانها أن اتحاد عمال مصر يتعرض لاكبر عملية سطو سياسي ومالي من جانب الوزير الاخواني وبعض النقابيين “السواقط”
وجاء في البيان : تابعت اللجنة ما صدر عن وزير القوي العاملة وتؤكد ان الوزير ليس من حقه ترتيب البيت النقابي كما ادعي وان ما يزعمه من اجراءات وترتيبات غرضها تمكين عناصر جماعة الاخوان المسلمين من السيطرة علي امكانيات التنظيم النقابي أموالا ومقار ومطابع وهذا هو السطو بعينه ،والذي يتعامل فيه مع جماعة من”سواقط النقابيين” الذين يفشلون في مواجهة الاضرابات العمالية التي تنتشر في مواقعهم ويتآمرون علي زملائهم الذين يواجهون السجون يوميا وان هذه الجماعة التي تتعاون مع وزير العمل الاخواني لا سابقة لها في العمل النقابي .
المستقلون
وفي نفس حلبة الصراع أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقله برئاسة كمال ابو عيطة رفضه الكامل لمشروع قرار بقانون المقدم من وزير القوي العاملة والهجرة والذي جاء بقرار منفرد منه ودون أي مشاورة منه مع النقابات العمالية وبالمخالفة لما سمعه من كل التنظيمات النقابية المصرية، ويمثل هذا القرار أعلي شكل من اشكال العدوان علي العمل النقابي المصري وتدخلا من جهة الادارة.. وجاء في بيان الاتحاد: “حيث أن سيادته وكممثل للحكومة التي تعد اكبر صاحب عمل في مصر ، لا يجوز له ان يغتصب هذا الحق في سلطة النقابات العمالية كما أنه لا يجوز له كصاحب عمل أن ينفرد بتشريع للعمال .. ان الخطوة التي اتخذها الوزير الحالي لم يجرؤ أي من وزراء النظام السابق علي اتخاذها .. حتي الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي آخر وزراء عمل النظام السابق .. أي ان مصر بعد الثورة تتعرض حركتها النقابيه لانتهاكات لم تشاهدها أيام مبارك . ويكفينا فصل 185 نقابيا مستقلا من العمل في مقابل 55 فقط أيام مبارك .. كما أن وقف 58 نقابيا مؤخرا عن العمل يعد عدوانا علي الحريات النقابية لم يحدث من قبل وكذا تحويل النقابيين للتحقيق وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم . ان قرار الوزير مرفوض رفضا قاطعا وكذلك كل خططه للسيطرة علي التنظيم النقابي ومصادرة الحق في التنظيم . وأضاف البيان:”اننا نهيب بكل النقابيين في الوطن وبمنظمات المجتمع المدني والاحزاب ان تهب لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها التنظيم النقابي .. وان العدوان علي الحريات النقابية جزء من عدوان اشمل علي كل الحريات في المجتمع والذي سيستهدف تقويد الحريات التي انتزعها الشعب المصري من الاحتلال عبر التاريخ ومن النظم الفاسدة والمستبدة.