جبهة الانقاذ الوطني باتحاد عمال مصر : مشروع وزير القوى العاملة يؤدي إلى تصفية التنظيم النقابي ويخالف الاتفاقيات الدولية

أكدت جبهة الانقاذ الوطني بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن مشروع القانون الذي أعده وزير القوى العاملة يؤدي إلى تصفية التنظيم النقابي من كوادره النقابية بما يسمح بقوى أخرى وتيار سياسي معين بالاستيلاء على البنيان النقابي الحالي المتمثل في الاتحاد العام لنقابات العمال ونقاباته العامة ولجانها النقابية.
وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس "يجب أن نوضح أننا لسنا ضد الحريات النقابية ولسنا ضد النقابات المستقلة ولسنا ضد التعددية النقابية ولكن في إطار لا يؤدي إلى تفتيت العمل النقابي ولا وحدة التنظيم النقابي ولكننا ضد تجاهل الحكومة لأخذ رأي التنظيم النقابي على أضعف الايمان" .
وقال البيان "بما أن وزير القوى العاملة قام منفرداً بإعداد مشروع قانون للنقابات تبنى عرضه على مجلس الوزراء بهدف الحصول على موافقة الحكومة على اصدار مشروع القانون بمرسوم من رئيس الجمهورية، وإن إقدام الحكومة على هذه الخطوة بجانب أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية فهو يتعارض مع استقلال التنظيمات النقابية.
وأشارت الجبهة إلى نصوص اتفاقيات العمل الدولية الصادرة عن منظمة العمل والسابق التصديق عليها من قبل الحكومات المصرية السابقة والتي تمنح كافة التشريعات الخاصة بالتنظيم النقابي كحق أصيل للمنظمات النقابية دون غيرها.
ودعت جبهة الانقاذ إلى اجتماع طارئ للجمعيات العمومية للنقابات العمالية لاعلان موقفها وإعلان رفضها للتدخل الحكومي في الشأن النقابي والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر , كما دعت كل منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا العمل والعمال للتضامن مع التنظيم النقابي والحركة النقابية باعتبار أنها أصبحت ملك للشارع المصري لكونها تدافع عن مصالح الشعب المصري من خلال قواعدها العمالية.
وتمتد الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية إلى اعتصام مفتوح يستمر أمام مقر الرئاسة في حالة عدم حدوث استجابه سريعة من قبل رئيس الجمهورية لوقف هذه المهازل التي تسئ إلى سمعة مصر في المحافل الدولية.
وطالب البيان ، كل المنظمات النقابية العربية والافريقية والدولية الصديقة للتضامن مع عمال مصر ضد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها تنظيمهم النقابي .. وارسال برقيات احتجاج إلى كل من منظمتي العمل العربية والدولية لمطابتهم بالتدخل السريع للضغط على رئاسة الجمهورية والحكومة المصرية لارغامها على وقف مثل هذه المهازل والتي تعتبر انتهاكا صارخا للحريات النقابية ولاتفاقيات العمل الدولية .
يذكر أن وزير القوى العاملة قد أعلن عن نيته في إعداد مشروع قانون للنقابات العمالية تحت مسمى قانون الحريات النقابية , مما اعتبره البعض تدخلاً في التنظيم النقابي بالمخالفة للاتفاقيات الموقعة عليها مصر .
Comment *