القيادات العمالية ترفض دعوة البرعي لإطلاق حرية تكوين النقابات المشروع يفتت التنظيم النقابي ويثير الفوضي بين العاملين

اجمعت القيادات العمالية علي أن الحريات النقابية التي أعلنها د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة في مؤتمر صحفي بحضور خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية يوم السبت الماضي هي جزء لا يتجزأ من سياسة التنظيم النقابي العمالي وأنه لا رجعة عن هذه السياسة.
كما اجمعت القيادات النقابية علي أن ما أعلنه الوزير بشأن حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلي النقابات التي يختارونها وحق هذه النقابات في تكوين اتحادات فيما بينها والانضمام إلي الاتحادات الدولية هي في الحقيقة والواقع دعوة للتعددية النقابية داخل وحدات العمل والإنتاج وهو ما يتعارض مع مصالح العاملين.
يؤكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن التنظيم النقابي العمالي يؤمن إيمانا راسخاً بالحريات النقابية وكذلك احترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وبخاصة الاتفاقيتين 87 و98 وتفعيل وتطبيق اتفاقيات الحريات النقابية..أضاف مجاور ان الانضمام إلي التنظيم النقابي العمالي أو الخروج منه مكفول للعمال دون قيد أو شرط.
أكد مجاور ان اتحاد العمال يطالب هو ونقاباته العامة ال 24 بتعديل قانون النقابات العمالية وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
أضاف مجاور أننا لسنا ضد اطلاق حرية تأسيس أية نقابات ولسنا الجهة المانعة في هذا الشأن ولتكن هناك تعددية أيا كانت أشكال هذه التعددية ولكن يجب عمل دراسة متأنية لكي تتم مناقسة آثارها.
يقول مصطفي منجي النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إننا نحن كتنظيم نقابي عمالي مع الحريات النقابية دون تدخل من أية جهة إدارية وقد عانينا سابقا من تدخل الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة مما دعانا لتعديل لوائح الاتحاد ونقاباته العامة بإزالة أي نص يعطي الحق لتدخل الجهة الإدارية وقد صدقت الجمعية العمومية للاتحاد العام علي هذه التعديلات قبل الدورة النقابية الأخيرة 2006/.2011
وأكد منجي أن هناك لجنة مشتركة من ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزارة القوي العاملة والهجرة لاعداد مشروع قانون جديد يتماشي مع الحريات النقابية.
أضاف منجي: أما الدعوة التي اطلقها د.أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الجديد لإنشاء نقابات مستقلة فلا ضرر ولا ضرار من ذلك ولكن من حق التنظيم النقابي الشرعي أن يكون الترخيص بالمزاولة يتماشي مع احكام القانون ولابد أن تكون هناك ضوابط محددة من حيث حجم العضوية وعدم التضارب مع النقابات القائمة حالياً.
يؤكد منجي أن أول سمة من سمات الحريات النقابية أنه لا سلطات لأحد علي نشاط التنظيم النقابي أو الرقابة المالية وأن الشرعية الوحيدة في المحاسبة ترجع إلي الجمعية العمومية فقط وعليه فإن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أصبحت تتعارض مع الحريات النقابية.
يؤكد جلال حسنين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أنه لا يؤيد ما أعلنه وزير القوي العاملة والهجرة من اطلاق حق العمال في إنشاء وتكوين نقاباتهم والانضمام إلي النقابات التي يختارونها حيث إن ذلك يعني نفتيت العمل النقابي في مصر.
طالب الاتحاد العام النقابات عمال مصر بوضع السياسات الخاصة بهذه التعددية النقابية بالتشاور مع النقابات العامة ووزارة القوي العاملة والهجرة.
يؤكد فريد الأزهري المحامي والمستشار القانوني للنقابات العمالية أن إنشاء النقابات العمالية حق دستوري للعاملين طبقاً للمادة "56" من الدستور وأكدت ذلك الحق أيضاًَ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعد بمثابة قانون واجب التطبيق طبقاً للمادة "156" من الدستور.
أكد طلعت المنسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن كل ما أخشاه من التعددية في مكان العمل الواحد ان يؤدي ذلك إلي فوضي وانشقاق حيث تتعارض فيه المصالح والمطالب وهو ما يؤثر علي مصلحة العمل نفسه وعلي العاملين.