«النقابات المستقلة» ترفض مشروع «القوى العاملة» للحريات النقابية

أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفضه لمشروع قانون «الحريات النقابية» المقدم من وزير القوى العاملة والهجرة، خالد الأزهري، إلى مجلس الوزراء.
وأكد الاتحاد في بيان له، السبت، أن المشروع جاء بتحرك منفرد من الوزير، ودون أي مشاورة منه مع النقابات العمالية، موضحا أن التسريبات تشير إلى أن «مشروع القانون سيتضمن مواداً تأتي بخلاف ما كانت تسعى إليه التنظيمات النقابية المصرية من إطلاق للحرية النقابية بشكل كامل».
أضاف أن «مشروع قانون الوزير يعد أعلى شكلا من أشكال العدوان على العمل النقابي المصري، وتدخلاً سافراً من جهة الإدارة في العمل النقابي، خلافاً لما كان متوقعا بعد الثورة».
ولفت البيان إلى أن وزير القوى العاملة «لا يجوز له التقدم بمثل هذا القانون، فهو يعد ممثلا للحكومة التي تعتبر أكبر صاحب عمل في مصر، والجهة الوحيدة المنوط بها إعداد مثل هذا القانون هي النقابات العمالية، ولا يجوز للوزير أن يغتصب هذا الحق، حيث من غير المنطقي أن ينفرد صاحب عمل بوضع تشريع للعمال».
وحذر الاتحاد من رد فعل قوي من العمال إذا لم يتم التراجع عن هذا القانون، موضحا أن «الخطوة التي أقدم عليها الوزير لم يجرؤ أي من وزراء النظام السابق على اتخاذها».
وتابع البيان بأن «مصر بعد الثورة، وفي ظل حكم الإخوان المسلمين، تتعرض حركتها النقابية لانتهاكات لم تشهدها في أيام مبارك، ففي خلال الأيام الماضية فقط تم فصل 185 نقابيا مستقلا من العمل، في مقابل 55 فقط أيام مبارك، كما تم وقف 58 نقابيا آخرين عن العمل»، وأعلن الاتحاد استمرار حملته لمواجهة ما أسماه «محاولات تأميم النقابات وأخونتها».
وفي سياق متصل، كشف كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، ل«المصري اليوم» أنه تم البدء في الإعداد لحملة دولية ضخمة لإدانة التعسف ضد النقابيين في مصر، بالتعاون مع مؤتمر عمال مصر.
وأشار «عباس» إلى أن عددا من القوى العمالية ستقوم بإرسال خطابات لمنظمة العمل الدولية وللاتحادات العمالية والنقابية العالمية، بهدف تكوين تحالف دولي للضغط على الحكومة المصرية لرفع ما وصفه ب«التعسف ضد النقابيين».