في سحور «القوى العاملة».. «النقابات المستقلة» تطالب بإصدار قانون الحريات النقابية

طالب عدد من القيادات النقابية، خالد الأزهري، وزير القوي العاملة والهجرة، ب«إصدار قانون الحريات النقابية في أسرع وقت، وتدخل الوزارة لرفع التعسف عن بعض العمال المفصولين من عملهم، بسبب انتمائهم للنقابات المستقلة».
وطالبت القيادات النقابية، خلال لقاء جمع الوزير بنحو 100 نقابي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، على مائدة سحور نظمها الاتحاد، فجر الجمعة، بعودة المصانع التي حصل العمال على حكم بإعادتها للقطاع العام.
وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن «المرحلة المقبلة تعد الأهم للنقابات العمالية، بسبب المطالب المتزايدة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، والذي شارك في كتابته الكثير من القوى السياسية والعمالية والحقوقية قبل حل البرلمان».
وأوضح «أبو عيطة» أن سبب تعطل قانون الحريات النقابية بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب آنذاك، «عدم موافقة حزب الحرية والعدالة على مشروع القانون، ورغبته في إجراء تعديلات عليه أو تقديم قانون آخر لا يقر الحريات النقابية بالشكل الذي يريده العمال».
ومن جانبها قالت فاطمة رمضان، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن رد فعل الوزير تجاه ما أثير من مطالب اتسم ب«التناقض»، إذ إنه «في الوقت الذي تحدث فيه عن أن أهم نقاط العوار في النظام السابق، جعله وزارة القوى العاملة والتنظيم النقابي شيئًا واحدًا، تحدث أيضًا عن تدخل واضح وصريح في شؤون النقابات، مثل مطالبته بالاكتفاء ببعض التعديلات في قانون النقابات العمالية القديم والمعروف بالقانون (35)، ثم إجراء الانتخابات، رغم تأكيده طوال الوقت أن العمال أحرار في تأسيس نقاباتهم، دون وصاية من الإدارة».
وأشارت إلى أن غالبية القيادات النقابية يرفضون «ترقيع» القانون القديم، ويريدون إصدار قانون الحريات النقابية الجاهز، والذي يملك رئيس الجمهورية بما له من اختصاصات تشريعية إصداره، مشددة على أن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة طالب الوزير بتغيير سياسة الوزارة المنحازة لأصحاب الأعمال، وكذلك عودة العمال المفصولين، ووقف الفصل التعسفي، كما طالب بإصدار قانون جديد للعمل والعاملين المدنيين بالدولة.
وشارك في اللقاء بعض العمال المفصولين، بسبب نشاطهم النقابي في الكثير من الشركات والهيئات مثل «تليمصر»، و«الضرائب العامة» و«ضرائب المبيعات»، و«غاز مصر»، و«بترومنت»، و«البورسعيدية»، و«الوطنية للصلب»، و«بتروجت»، وسلموا الوزير ملفًا كاملًا بخصوص التعسف ضد النقابيين يشمل تعرض 161 عاملًا ونقابيًا للفصل من 15 شركة في السنة ونصف السنة الماضية، بخلاف 59 عاملًا وعاملة تم فصلهم خلال الخمس سنوات السابقة، وما زالوا مفصولين رغم حصول بعضهم على أحكام نهائية بالعودة لعملهم.
كما تم طرح مشكلة 1560 عاملًا بشركة «بتروجت»، تم فصلهم قبل الثورة وترفض الشركة إعادتهم لأعمالهم، رغم إعلان الهيئة العامة للبترول عن حاجتها لعمال في الشركات التابعة لها.