وزير القوى العاملة: مصر على القائمة السوداء بسبب عدم احترامها الحريات النقابية

استبعد رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، وضع مصر على القائمة السوداء النهائية للدول التى لا تحترم الحريات النقابية، وقال إن مصر موضوعة الآن على القائمة السوداء «المبدئية» فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته المنعقدة حالياً بجنيف، مبرراً ذلك بأن مصر قامت بقبول ما يزيد على 798 لجنة نقابية مستقلة، و48 نقابة عامة، و15 اتحادا موزعة على مستوى الجمهورية، استنادا إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن توجيه الوزارة الكثير من المخاطبات إلى الجهات التى يعمل بها أعضاؤها للتنسيق معهم وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم النقابية.
وأضاف الوزير فى بيان له أمس، أنه تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالنقابات المستقلة، بالإضافة لقيام لجنة القوى العاملة بالمجلس بمتابعة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية ودعوتها أعضاء من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية لحضور جلسة استماع بشأن مشروع قانون الحريات النقابية.
من جانبها قالت فاطمة رمضان، عضو اتحاد النقابات المستقلة فى تصريح ل«الوطن»، إنه إذا أقر مؤتمر العمل الدولى إدراج اسم مصر بالقائمة السوداء بشكل دائم فسيكون ذلك بسبب أداء الحكومة والبرلمان، منتقدة كل ما صرح به الوزير فى بيانه، قائلة: «كفانا الكلام المعسول».
وأكدت رمضان أن إنشاء 798 لجنة نقابية مستقلة ليس فضلا من الوزارة وإنما رغبة من العمال فى الانتماء إلى نقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم، مضيفة أن منظمة العمل الدولية لا يخفى عليها سوء معاملة وزارة القوى العاملة ومديرياتها للعمال.
فى سياق متصل قال كمال عباس، رئيس إدارة الخدمات النقابية والعمالية ل«الوطن»، إن إدراج مصر بالقائمة السوداء سيكون على أساس عدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين مصر ومنظمة العمل الدولية التى من بينها الاتفاقيتان 87 و98، مشيراً فى ذلك إلى أن القانون المصرى رقم 35 المنظم للنقابات العمالية يتعارض فى بنوده مع تلك الاتفاقيات.
وأكد عباس أن المسئولية فى عدم إقرار قانون الحريات النقابية يتحملها مجلس الشعب وأعضاء لجنة القوى العاملة المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين.