أكد رفعت حسن ، وزير القوى العاملة والهجرة، بشأن ما يثار باحتمالية إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية التي سينظر فيها مؤتمر العمل الدولي في دورته "101" المنعقدة حاليًا بجنيف، أن مصر قد قامت بقبول ما يزيد عن 798 لجنة نقابية مستقلة، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام منتشرة على مستوى الجمهورية، وهذا منذ إعلان إطلاق الحريات النقابية في مصر وحتى تاريخه. وكشف عن قيام الوزارة بتوجيه العديد من المخاطبات إلى الجهات التي يعملون بها من أجل التنسيق معهم وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم النقابية. وقال : إنه تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالنقابات المستقلة... وقيام الوزارة بإعداد مشروع قانون الحريات النقابية، وأن آخر المستجدات في هذا الشأن قيام لجنة القوى العاملة بالمجلس بمتابعة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية وقيام اللجنة بإجراء غير مسبوق وهو دعوة أعضاء من منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة. ومنظمة العمل العربية لحضور جلسة استماع بشأن المشروع المعد في هذا الشأن، وأن رئيس اللجنة قد طلب من الحضور إبداء الرأي كتابة حول هذا المشروع وبالفعل قامت منظمة العمل الدولية بموافاة اللجنة بملاحظاتها حول مشروع القانون. وأشار إلى أنه على الرغم من عدم صدور القانون إلا أن الوزارة استقبلت العديد من طلبات الإيداع الخاصة بإنشاء النقابات المستقلة التي تزيد على 798 لجنة نقابية، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام.. استنادًا إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وأوضح أن التشكيل الصادر عن الوزارة بأعضاء الوفد الثلاثي قد تضمن ممثلين عن اتحاد النقابات المستقلة. وأن من بين أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس كمال أبو عيطه النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد المستقل.