أكد رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة ان الوزارة وفي إطار إطلاق الحريات النقابية قد قامت بقبول ما يزيد عن عن 798 لجنة نقابية مستقلة، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام منتشرة على مستوى الجمهورية , وذلك نتيجة لما يثار من احتمالية إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية التي سينظر فيها مؤتمر العمل الدولي في دورته (101) المنعقدة حاليًا بجنيف. وقد قامت الوزارة بتوجيه العديد من المخاطبات إلى الجهات التي يعملون بها من أجل التنسيق معهم وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم النقابية, بالإضافة الي التنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص تنفيذ عدد من دورات التدريب وورش العمل الخاصة بالنقابات المستقلة . كما أعدت الوزارة أيضا مشروع الحريات النقابية , حيث تابعت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية كما دعت اللجنة أعضاء من منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة... ومنظمة العمل العربية لحضور جلسة استماع بشأن المشروع المعد في هذا الشأن. وعلى الرغم من عدم صدور القانون إلا أن الوزارة استقبلت العديد من طلبات الإيداع الخاصة بإنشاء النقابات المستقلة التي تزيد على 798 لجنة نقابية، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام.. استنادًا إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. ومن جانبه قال حسن أن الحكومة تؤكد دعمها للحريات النقابية، لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة في هذا المجال التي أصبحت واقع ولا عودة فيها للوراء, ويؤكد ذلك اتجاه الوزارة أيضًا إلى تعديل قانون العمل بما يتفق والحريات النقابية .