أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة، أن مصر قد قامت بقبول ما يزيد عن 798 لجنة نقابية مستقلة، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام منتشرة على مستوى الجمهورية، وهذا منذ إعلان إطلاق الحريات النقابية في مصر وحتى تاريخه، وقد قامت الوزارة بتوجيه العديد من المخاطبات إلى الجهات التي يعملون بها من أجل التنسيق معهم وتمكينهم من مباشرة أنشطتهم النقابية . يأتى ذلك فى ظل ما يثار حول احتمالية إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية التي سينظر فيها مؤتمر العمل الدولي في دورته (101) المنعقدة حاليًا بجنيف، كما تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ذات الصلة بالنقابات المستقلة. وأشار الوزيرإلى أنه يتم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية ، حيث قامت خلالها لجنة القوى العاملة بالمجلس بمتابعة العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات العمالية وقيام اللجنة بإجراء غير مسبوق بدعوة أعضاء من منظمة العمل الدولية بمكتب القاهرة.. ومنظمة العمل العربية لحضور جلسة استماع بشأن المشروع المعد في هذا الشأن، كما أن رئيس اللجنة قد طلب من الحضور إبداء الرأي كتابة حول هذا المشروع وبالفعل قامت منظمة العمل الدولية بموافاة اللجنة بملاحظاتها حول مشروع القانون . ورغم عدم صدور القانون إلا أن الوزارة استقبلت العديد من طلبات الإيداع الخاصة بإنشاء النقابات المستقلة التي تزيد على 798 لجنة نقابية، 48 نقابة عامة، 15 اتحاد عام.. استنادًا إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية