د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة ل «روزاليوسف»: من حق العاملين بالصحف الخاصة إنشاء نقابة مستقلة

منذ أن تم ترشيح د. أحمد حسن البرعى وزيرا للقوى العاملة فى مارس الماضى، وساحات العمل النقابى لا تخلو من المعارك خاصة بعد أن أطلق البرعى مشروعه الخاص تحت مسمى ( قانون الحريات النقابية ).. الذى جاء على أنقاض قانون النقابات العمالية، الذى مازال ساريا حتى الآن.. آخر هذه المعارك ما أثاره البرعى حينما أعلن عن أنه وافق على إقامة نقابة مستقلة للصحفيين.
د . احمد البرادعى
حجم العضوية النقابية الآن فى مصر لا يستوعب التعددية النقابية التى ينادى بها البرعى، والكيانات النقابية الجديدة أغلبها جاء على أنقاض كيانات نقابية قائمة سواء على مستوى اللجان النقابية أو النقابات العامة ووصل عدد النقابات المستقلة كما يطلق عليها -36 نقابة مستقلة - أغلبها لا أحد يعرف كيف تم إنشاؤها ومن الذى يمولها خاصة ما يشاع من أن الاتحاد الدولى لنقابات العمال الحرة هو الذى يتولى تمويل هذه النقابات.
يقول البرعى فى الحوار الذى أجريناه قبل إعلان التعديل الوزارى الأخير: لم أقصد بالتعددية النقابية هدم الكيانات النقابية القائمة، حتى لو أن النقابات الجديدة أطلقت على نفسها مستقلة، بمعنى أنها غير مرتبطة بالكيانات النقابية الحالية، وهذا خارج عن إرادتى.. التعددية النقابية مقصود بها زيادة عدد الكيانات النقابية الحالية، خاصة أن الساحة العمالية مازالت تعانى نقصا فى التنظيمات النقابية.. بمعنى أن هناك قصورا فى العمل على زيادة حجم العضوية النقابية، ومازال هناك أكثر من 20 مليون عامل من قوة العمل خارج التنظيم النقابى، ولابد من العمل على استيعاب أكبر عدد منهم داخل التنظيم النقابى عن طريق العضوية الاختيارية داخل كيانات نقابية جديدة.
لكن الملاحظ أن هناك نقابات مستقلة أو لجانا نقابية جديدة تدخل فى هذا الإطار قامت على أنقاض الكيانات النقابية الحالية.. فكيف ترى ذلك ؟
- لا أستطيع أن أصادر حق أحد أو حق مجموعة تفكر فى إنشاء كيان نقابى جديد وذلك التزاما منى بالاتفاقيات الدولية. ؟ ولماذا لم تشهد المناطق الصناعية الجديدة إنشاء هذه الكيانات النقابية على الرغم من كثرة المشروعات الصناعية والتى تتمتع أغلبها بكثافة العمالة؟ - لن أجبر أحدا على العضوية النقابية لأنها اختيارية.. أما فيما يتعلق بالكيانات النقابية الحالية، فلن يتم المساس بها، وستظل قائمة حتى فى ظل قانون الحريات النقابية أسوة بما تم فى التعديلات الخاصة بقانون الأحزاب الذى أبقى على جميع الكيانات الحزبية القائمة.
ولماذا امتدت التعددية النقابية للنقابات المهنية وأبرزها نقابة الصحفيين رغم مخالفة ذلك للقانون ؟
- ما يطبق على النقابات العمالية غير صحيح للتطبيق على النقابات المهنية.. بالنسبة لنقابة الصحفيين فقد وضحت لهم الأمور وأعلنت أن النقابة جديدة وهى نقابة عمالية، وليست نقابة مهنية وهى نقابة العاملين بالصحافة وهى تتسع لجميع العاملين من صحفيين وإداريين وليس لها حق إصدار تراخيص مزاولة مهنة الصحافة لأن هذا الحق مقصور على نقابة الصحفيين فقط..
لماذا وافقت على إقامة هذه النقابة، وهناك نقابة أخرى ضمن نقابة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحمل نفس الاسم ؟
- هناك مجموعة من العاملين أرادوا إنشاء نقابة جديدة لهم فليس لى حق الاعتراض. ومن حق العاملين فى الصحف الخاصة أن تكون لهم نقابة مستقلة.
محرر روزاليوسف فى حوار مع الوزير
هل مازلت تتمسك بفروع قانون الحريات النقابية ؟
- نعم مازلت متمسكا، وليس ذلك إرضاء لمنظمة العمل الدولية، ولن أنحاز لها على حساب الظروف الداخلية لمصر. كما أن مشروع القانون أصبح مطروحا للمناقشات الواسعة من خلال جلسات استماع يشارك فيها خبراء ورجال القانون والمهتمون بالتشريعات الاجتماعية وقضايا العمل والعمال، والنقابات العمالية، وبصفة خاصة الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث يشارك فى جلسات الحوار منذ بداية انعقادها فى مقر الوزارة.
كيف والاتحاد العام لنقابات العمال سبق وأعلن رفضه لمشروع قانون الحريات النقابية وأعد مشروع قانون جديدا ؟!
- من حق الاتحاد أن يرفض ولكن ليس من حقى قبول رفضه واللجنة المختصة بإدارة جلسات الحوار حول مشروع قانون الحريات النقابية، من حقها الأخذ بملاحظات الاتحاد العام لنقابات العمال ووضعها فى الاعتبار وبما أن الاتحاد العام لنقابات العمال يشارك فى جلسات الاستماع حول الملاحظات الخاصة بمشروع قانون الحريات النقابية فمعنى ذلك أن الاتحاد قد سحب عدم اعترافه بمشروع قانون الحريات النقابية وأصبح موافقا عليه مع الأخذ فى الاعتبار التسليم بأية ملاحظات حول مشروع هذا القانون.
هل الانتخابات النقابية سوف يتم إجراؤها طبقا لقانون النقابات العمالية الحالى ؟
- كما أعلنت سابقا بأننى فى حالة الفشل فى إقناع المجلس العسكرى بالموافقة على إصدار مشروع قانون الحريات النقابية بمرسوم عسكرى.. سأعترف بأننى فشلت وأعلن عن استقالتى من موقعى فى الوزارة. أما ما يثار حول أننى أقوم بإعداد تشريع جديد على حساب تشريع قائم.. أقول لهم إنه من الحق حينما نجد أن التشريع الحالى جاء خاليا من بعض المواد ذات الصلة بالاتفقيات الدولية الموقعة والتى صادقت عليها مصر من الحق الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية حتى ولو كان التشريع قد أهملها، وأعتقد أن ذلك ليس أول سابقة فى مجال التشريع فقد حكم القضاء فى قضية إضراب عمال السكك الحديدية عام ,1989 جاء منفذا لذلك حيث التزم بتنفيذ اتفاقيات العمل الدولية مما يدعو إلى إعادة النظر فى التشريعات القائمة.
هل هناك اتجاه لتعديل قانون العمل الحالى ؟
نعم هناك لجنة قانونية تقوم حاليا بدراسة التعديلات الخاصة بقانون العمل الحالى وأى تشريع قائم يعتبر قائما للتعديل لأنه عند التطبيق تظهر به العديد من الثغرات القانونية والتى تعتبر ضد الصالح العام.
من أبرز التعديلات المقترحة إعادة النظر فى المواد الخاصة بحق صاحب العمل فى الفصل التعسفى وغيرها من المواد الأخرى وسوف يتم طرح التعديلات الجديدة على الأطراف المعنية وهى العمال وأصحاب الأعمال على ضوء التعديلات التى تجرى حاليا حول قانون العمل.
هل سيتم وضع باب خاص ضمن أبواب القانون ينظم عمل الشغالات على ضوء الاتفاقية الدولية الجديدة الخاصة بتنظيم عمل الشغالات؟
الاتفاقية وافق عليها مؤتمر العمل الدولى هذا العام رغم اعتراض الدول العربية عليها.
ومن ثم فهى لم تدخل حيز التنفيذ حيث لا يتحقق ذلك إلا بعد وصول التصديقات النهائية للعديد من الدول وهذا قد يتم على مدى قصير أو مدى بعيد بعدها تصبح الاتفاقية قابلة للتطبيق فى حالة ما إذا كانت مصر سوف تصدق عليها. أما قانون العمل الحالى فلا توجد به نصوص خاصة بتنظيم عمل الشغالات داخل المنازل لصعوبة تنفيذ إجراءات تفتيش العمل داخل المنازل لأن لها خصوصيات لكن القانون الحالى يطبق على البوابين والسائقين وعمال الحدائق المنزلية أى الجناينية
وماذا عن آخر تطورات الحوالات الصفراء؟
- 22 عاما ومازال هذا الموضوع مهملا لكن أمكن أخيرا الاتفاق مع الحكومة العراقية على الإفراج عن الأرصدة الخاصة بمستحقات العمالة المصرية التى كانت تعمل بالعراق سواء قبل أو بعد حرب الخليج، وهؤلاء هم أصحاب الحوالات الصفراء حيث كانت الحكومة العراقية تهدف إلى إسقاط 20% من هذه المستحقات المالية وفقا لشروط نادى باريس المتعلقة بإسقاط الديون.. لكن أوضحنا لهم أن تلك الشروط تنطبق على الديون الحكومية وليس مستحقات الأفراد وطبقا لذلك أمكن الاتفاق مع الحكومة العراقية للإفراج عن هذه المستحقات وصرف مبلغ 48 مليون دولار تخص 6007 مستفيدين من أصحاب الحوالات وسيوقع د.عصام شرف رئيس الوزراء على الاتفاقية عند زيارته القادمة للعراق.
إزاء ما تتعرض له العمالة المصرية المتنقلة عربيا فى ليبيا وغيرها هل يمكن أن تقترح مصر وضع اتفاقية عمل عربية خاصة بحماية حقوق ومستحقات العمالة المصرية خلال فترات الانقلابات أو الثورات الشعبية مثل ما هو حادث الآن؟
- سوف أقوم بتشكيل لجنة لإعداد مشروع هذه الاتفاقية وعرضها على منظمة العمل العربية لطرحها طبقا لظروف جدول أعمال مؤتمراتها فى أقرب فرصة ممكنة وأعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون على غرار الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمالة المهاجرة والصادرة عن منظمة العمل الدولية.