اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات والاستيلاء على مبالغ مالية منها، وذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على إحدى شركات الاتصالات من خلال استغلال ثغرة بتطبيق مشتريات إلكتروني لشراء المنتجات بالتقسيط خاص بالشركة وإجراء أكثر من 600 معاملة شراء تمكنوا من خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الشركة دون سداد أيه مقدمات، ومحاولتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات. وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورين ب 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.