ثورة فى الاتحادات العمالية ضد تعديلات الحكومة لقانون العمل

الاتحاد العام يبحث إجراء الانتخابات على لوائحه دون الالتزام بقرار الحكومة.. «والمستقل» يستكمل انتخاباته

رفضت الاتحادات العمالية والمستقلة إقرار مجلس الوزراء لتعديلات القانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية التى تقدّم بها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، كما رفضوا إجراء الانتخابات عليها.
مصادر مطلعة أكدت ل«الوطن» أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يبحث حالياً عن مخرج قانونى لإجراء الانتخابات بنقاباته العامة ضارباً بتعديلات مجلس الوزراء عرض الحائط. وقال مجدى البدوى المتحدث باسم اتحاد عمال مصر إن إقرار تلك التعديلات يعد تدخلاً صارخاً من جانب جماعة الإخوان المسلمين فى التنظيمات النقابية، مطالباً بإجراء الانتخابات فى النقابات العمالية على لوائحها دون الالتزام بالتعديلات التى أقرها مجلس الوزراء. وأكد البدوى أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً طارئاً خلال الساعات المقبلة للرد على ذلك وبحث كيفية إجراء الانتخابات حتى نتخلص من عباءة الإخوان، على حد وصفه، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات بالنقابات على لوائحها متفق مع الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية، وأن هذا متفق مع قرار الجمعية العمومية للاتحاد بتغيير لوائح النقابات فى 2006. من جانبه قال عبدالفتاح خطاب الأمين العام لاتحاد عمال مصر إن قرار مجلس الوزراء مخالف للقانون باعتبار هذا من سلطة رئيس الجمهورية لأنه المعنى بمد الدورة النقابية. وشدد عبدالرحمن خير الأمين العام المساعد للاتحاد على أن مجلس الوزراء ليس من حقه إقرار تلك التعديلات وأن ذلك من سلطة البرلمان، واصفاً ذلك ب«الفتونة وفرض القوة على التنظيمات النقابية»، مؤكداً أن هذا يخالف المعايير الدولية التى تحظر الاعتداء على التنظيمات النقابية. وطالب خير بعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد وتحديد موعد لإجراء الانتخابات بالنقابات بناء على لوائح كل نقابة، للتخلص من سطو الإخوان على الاتحادات العمالية.
فى سياق متصل أكد كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أنه جارٍ استكمال الانتخابات بالنقابات المستقلة التى بدأت منذ أسبوعين فى نقابة النقل المستقلة، قائلاً ل«الوطن»: «نجرى الانتخابات على لوائح كل نقابة مستقلة ولن نهتم بتعديلات الإخوان». وأضاف أبوعيطة ل«الوطن»: «لا نعترف بالأزهرى وزيراً للقوى العاملة».
ووصفت فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات بالاتحاد المستقل تعديلات القانون بأنها تخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين، وتهدف إلى السيطرة على التنظيم النقابى، مؤكدة استكمال الانتخابات بالنقابات المستقلة. من جانبه قال علاء عوض المتحدث باسم وزارة القوى العاملة إن إقرار مجلس الوزراء للتعديلات التى تقدم بها الوزير تعنى ترتيب البيت العمالى للنقابات خلال فترة مدة الدورة التى حدد لها 6 أشهر، مشيراً إلى أنه فى تلك الفترة سيتم عقد حوار مجتمعى مع كافة الكيانات والأطياف الممثلة للعمال حول قانون النقابات العمالية.