أعلن خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، مد العمل الدورة النقابية الحالية لحين صدور قانون الحريات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة هذا القانون مشيرا إلى أن كل النقابيين قد أجمعوا على تأجيل الانتخابات ومد الدورة النقابية لحين صدور قانون الحريات النقابية. وقال الأزهري أنه خلال المرحلة الانتقالية سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل ترتيب البيت العمالي مؤكدا على إجراء حوار مجتمعي شامل بمشاركة كافة أطياف المجتمع وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية خلال هذه الفترة. وأضاف الأزهري أنه لا يزال يدرس آلية مد الدورة النقابية نافيا ما نٌشر ببعض المواقع الإلكترونية بتقديم تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35. ودعا الأزهري الوسط العمالي بكل أطيافه أن بتخطي هذه المرحلة الانتقالية والهامة التي تتطلب من الجميع العمل على استقرار الأوضاع العمالية حتى يستقر الاقتصاد المصري وتعود عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.