وزير القوى العاملة: مد أجل الدورة النقابية لحين صدور «قانون الحريات»

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه لابد من مد أجل الدورة النقابية الحالية لحين صدور قانون الحريات النقابية، وإجراء الانتخابات العمالية تحت مظلة هذا القانون، «وذلك بعدما أجمع النقابيون على ذلك»، على حد قوله.
وأضاف الوزير، في بيان صحفي، الخميس، أنه خلال المرحلة الانتقالية سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير «من أجل ترتيب البيت العمالي»، وسيتم إجراء حوار مجتمعي شامل بمشاركة كل أطياف المجتمع وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وأكد «الأزهري» أنه ما زال يدرس آلية مد الدورة النقابية، وأنه «لم ولن يتقدم بأي تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35»، بخلاف ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية، وأنه يأمل من الوسط العمالي بكل أطيافه أن يتخطى هذه المرحلة الانتقالية والمهمة التي تتطلب من الجميع العمل على استقرار الأوضاع العمالية حتى يستقر الاقتصاد المصري، وتعود عجلة الإنتاج بكامل طاقتها.