عرض مشروع قانون الحريات النقابية على مجلس الوزراء خلال48 ساعة

أكد خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- أنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين مشروع قانون الحريات النقابية، كما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده؛ من أجل خروج القانون إلى النور.
وأشار الوزير إلى أنه في حالة تعثر خروج القانون، فأنه سيتم اتخاذ قرار خلال ال 60 يومًا الفاصلة، بمد الدورة النقابية لأجل آخر حتى يتم الانتهاء من القانون، مضيفا أنه إذا اضطر إلى مد الدورة النقابية فأن هناك عددا من الإجراءات والتعديلات التي سيجريها لترتيب الوسط العمالي خلال الفترة الفاصلة؛ أملا في أن يصدر القانون وتتم الانتخابات العمالية في أقرب فرصة ممكنة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى الاستقرار العمالي.
كان خالد الأزهري قد افتتح الندوة الوطنية حول متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل العربية، في إطار التعاون الفني القائم بين الوزارة والمنظمة.
وأكد الوزير خلال الندوة أن ظاهرة البطالة تنامت بين خريجي الجامعات والتعليم الفني، مما يؤكد ضرورة مراجعة منظومة التعليم والتدريب المهني وتطوير إستراتيجياتها؛ من أجل التأثير على العرض من العمالة، مرتبطا بحاجة الإنتاج واحتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير أن قضية التشغيل هي قضية مجتمعية ومسئولية منظومة كاملة بالدولة سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات تعليمية، ومنظمات العمال، وأصحاب الأعمال، والمجتمع المدني، وأنه لا سبيل للخروج من هذا المنعطف إلا بضخ استثمارات داخل الاقتصاد القومي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمكملة؛ من أجل إتاحة فرص عمل للشباب.