وزير القوي العاملة يطالب بمراجعة منظومة التدريب المهنى

طالب خالد الأزهرى، وزير القوي العاملة والهجرة، بضرورة مراجعة منظومة التعليم والتدريب المهني وتطوير استراتيجياتها، من أجل التأثير على العرض من العمالة، مرتبطًا بحاجة الإنتاج، واحتياجات سوق العمل، بسبب تنامي ظاهرة البطالة بين خريجي الجامعات والتعليم الفني.
وأضاف الوزير في كلمته أثناء افتتاح الندوة الوطنية، حول متطلبات وأساليب النهوض بتشغيل الشباب والتي نظمتها الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل العربية في إطار التعاون الفني القائم بين الوزارة والمنظمة، أن قضية التشغيل هي قضية مجتمعية ومسئولية منظومة كاملة بالدولة سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات تعليمية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وأنه لا سبيل للخروج من هذا المنعطف وليس بضخ مزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد القومي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمكملة من أجل إتاحة فرص عمل للشباب.
من جانبه، أكد مدير عام منظمة العمل العربية أن حجم القوى العاملة العربية قد قارب 135 مليون، وأن معدل النمو السنوي 3.7%، وحجم الداخلين الجدد إلى سوق العمل يصل إلى 4 مليون سنويًا، وأن البطالة في الدول العربية قد بلغت 14.5% من قوة العمل.
في سياق آخر، أكد الوزير أنه سيعرض على مجلس الوزراء خلال اليومين القادمين، قانون الحريات النقابية كما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل خروج القانون إلى النور وإذا تعثر خروجه فأنه سيتم اتخاذ قرار خلال ال 60 يومًا الفاصلة بمد الدورة النقابية لأجل أخر حتى يتم الانتهاء من القانون وأنه إذا اضطر إلى مد الدورة النقابية فأن هناك عدد من الإجراءات والتعديلات التي سيجريها لترتيب الوسط العمالي خلال الفترة الفاصلة، وأنه يأمل أن يصدر القانون وتتم الانتخابات العمالية في أقرب فرصة ممكنة، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى الاستقرار العمالي.