اتحاد العمال يشن هجوما علي وزير القوي العاملة المؤيد للتعددية النقابية أصحاب الأعمال يطالبون بعمالة مصرية مدربة .. والبرعي يرد: أنا في مهمة انتحارية شهدت غرفة الاجتماعات بوزارة القوي العاملة مجموعة من اللقاءات المتتالية بين أطراف العمل الثلاثة"حكومة واصحاب اعمال وعمال"للتشاور في بعض القضايا خلال الأسبوع الماضي. 6 ساعات هي الوقت الذي استغرقته هذه اللقاءات التي كشفت ملامح الحوار والاجتماع، ورؤية كل طرف في الاحداث العمالية الحالية. الحديث كان عن النقابات المستقلة والاجور والعلاوات وقوانين العمل والنقابات والبطالة والتدريب والعمالة الاجنبية . "الاهالي" رصدت حالة الصراع، وتكشف عن التفاصيل. تعرض الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة، في أول اجتماع له مع القيادات العمالية لانتقادات حادة، حول مفهوم الحريات النقابية التي تسعي الي تفتيت وحدتها في الدفاع عن مصالح العمال، وتأثيرها السلبي علي استقرار الوطن في هذه المرحلة الانتقالية. انتقد أعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة توجهات الوزير في دعم ما يسمي بالنقابات المستقلة في اطار التعددية، واصفين ذلك ببناء عمارة دون أساسات، الامر الذي زاد من الاحتقانات العمالية في مواقع العمل والدعوة الي تنظيم مسيرات احتجاجية لوزارة القوي العاملة. من جانبه اعلن الوزير انه لا رجعة عن مبدأ التعددية النقابية، وهو امر وافق عليه اتحاد العمال الرسمي، مبررا أن وحدة النقابات لا يجب ان تفرض بقانون حتي لا تكون مصر مخالفة للاتفاقيات الدولية للعمل. وقال البرعي : انا ارفض التدخل الاداري من الحكومة في شئون النقابات وأسعي الي استقلالها من هذه القيود. لسنا ضدها وقال حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، "نحن لسنا ضد الحريات النقابية التي يجب ان تقام في اطار الشرعية التي تحمي مصالح العمال ومصلحة الوطن،ولكنه قال نرفض بشدة كل من يلعب بالحريات لضرب الاستقرار، مشيرا الي أن التنظيم النقابي كان من الداعمين لثورة 25 يناير،وانه منذ بداية الاحداث حرص علي حماية العمال الذين استمروا في عملهم وحافظوا علي مصانعهم. واضاف مجاور انه سيوجه الدعوة للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، للاجتماع مع القيادات العمالية لمناقشة قضايا العمل والعمال، وقال : نحن مستعدون للجلوس مع اي طرف من اطراف العمل للتحاور معه، مؤكدا ان اتحاد العمال يرفض التدخل الاداري في شئون النقابات والتي ينظمها قانون يحدد الانضمام للنقابات اختياريا. من جانبه كشف شحاته محمد شحاته، رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، عن ان الحوار الاجتماعي بين الوزارة والقيادات العمالية الذين يملكون ادواته اصبح مفقودا في الآونة الاخيرة. وقال سيد طه حسن، رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب، ان التعددية النقابية يجب الا تتحول الي فوضي في العمل ، وتساءل : "كيف يكون هناك اكثر من لجنة نقابية في مصنع واحد؟" وذكر عبدالمنعم العزالي، نائب رئيس اتحاد العمال، ان تصريحات وزير القوي العاملة المساندة للنقابات المستقلة والتي ليس لها تمثيل حقيقي في الاوساط العمالية تسببت في زيادة احتقان العمال الذين طالبوا بتنظيم وقفات احتجاجية امام الوزارة. عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومي للأجور طالب باسقاط حكومة الدكتور شرف، لمطالبتها العمال بالرضا بالأمر الواقع وتحايلها علي مطالبهم باقرار حد عادل للأجور، وهدد باللجوء الي المنظمات الدولية. خلافات وقال عزت شوقي ،سكرتير اتحاد العمال :" طالبنا بالجلوس مع وزير القوي العاملة فور توليه مسئولية الوزارة لكننا فؤجئنا بسيل من التصريحات التي تمس القيادات العمالية، كما اتهمنا بأن الاتحاد يحصل علي دعم كبير من الوزارة ، وهذا غير صحيح ، وان التصريح جاء علي لسان احد الذين يدعمهم الوزير ، مقرونا بما اعلنه عن نيته بوقف تحصيل اشتراكات العمال في النقابات من المنبع ، وهنا علق الوزير قائلا:"لم اصرح بذلك ومستعد ان اصحح ذلك". وتوضح "الاهالي" انه قد جري نشر معلومات علي لسان الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة بقراره بوقف صرف أي دعم للنقابات العمالية أيا كان تنظيمها، كما قرر وقف اجراءات الخصم التلقائي لاشتراكات النقابات العمالية من رواتب العاملين في الشركات، نظراً لأن الاشتراك في النقابات العمالية اختياري وليس اجبارياً، كما ان الوزارة لن تراقب حسابات النقابات العمالية، موضحا أن الوزارة ليست رقيبا أو مشرفا علي النقابات، ولن يكون لها دور في أي انتخابات. وعلق كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية العمالية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة العمالية كانت تحصل علي دعم مالي يقدر بنحو 78 مليون جنيه سنويا من وزارة القوي العاملة والهجرة. بينما يري كمال ابو عيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، ان اتحاد العمال فشل في حل مشكلات العمال بدليل انتشار الاحتجاجات العمالية في كل المواقع، وتطرق »ابو عيطة« الي قرار تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والذي ضم نقابات الضرائب العقارية والفنيين الصحيين والمعاشات ونقابة العاملين في التعليم" وذلك في مؤتمر عقد في نقابة الصحفيين تحت رعاية لجنة الحريات. ويري »أبو عيطة« انه كان يتردد مسبقا أن مصر بلد خال من النقابات ونحن نعلن عن سقوط الاتحاد العام لعمال مصر الموالي للحكومة ولأمن الدولة، الذي لم يقف مع العمال يوما ما، مضيفا انهم حرموا من حق التنظيم النقابي وسلبت من العمال كل حقوقهم، والآن أصبحت مصر خارج التنظيم النقابي الفاسد الذي لا يعبر عن عمال مصر، ودعا باسم النقابات المستقلة عن تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لتكون لسان حال عمال مصر". العلاوة من جانبهم وبشكل رسمي أعلن ممثلو أصحاب الأعمال عن موافقتهم علي صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة15% مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمنشآت. وهنا أكد وزير القوي العاملة والهجرة في اجتماع بمشاركة جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ضرورة توافق جميع الاطراف علي اي قرارات تتخذها الحكومة خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ مصر لحين الخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد ، حتي يعود الهدوء من جديد للشارع العمالي ويتفرغ الجميع للعمل وزيادة الانتاج من أجل اعادة النهوض بالاقتصاد القومي. وقال الوزير انه لن يتخذ أي قرار خلال فترة توليه مقاليد الأمور في الوزارة الا بعد التشاور مع الأطراف المعنية, مشيرا الي أن مصر تمر حاليا بمرحلة تتزايد فيها الاحتجاجات الفئوية من أجل تحسين الظروف المعيشية للعمال، بسبب التداعيات السلبية التي تعرض لها من جراء السياسات المسئولة للحكومات السابقة. الاجور وأضاف البرعي ان مشكلة الحد الأدني للأجور تعتبر من أهم المشكلات التي تسيطر علي سوق العمل في مصر بسبب تقاعس المجلس القومي للأجور عن عقد أي اجتماع لمناقشة تحسين الأجور منذ عام2003 وحتي الآن، مشيرا الي أن المجلس لم يعقد طوال8 سنوات سوي اجتماع واحد منذ عدة شهور، واختلفوا في هذا الاجتماع. وأوضح البرعي أنه اتفق مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، علي اعلان حد أدني عادل للأجور خلال فترة زمنية تتراوح بين3 و6أشهر, موضحا ان القطاع الحكومي يوجد به6.2 مليون موظف رغم ان حاجة العمل الفعلية لاتزيد علي2.5 مليون موظف, مما يعني تفشي البطالة المقنعة داخل هذا الجهاز وضغطها الشديد علي الموازنة الخاصة بالأجور. العمالة الأجنبية وحول ملف العمالة الاجنبية التي يجب الا تزيد علي 10% طبقا للقانون، وافق ممثلو أصحاب الأعمال خلال لقائهم علي عدم استقدام عمالة أجنبية في الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المصريون مع الابقاء علي تراخيص العمالة الأجنبية الموجودة حاليا، ووافق البرعي علي السماح لشركات المناطق الحرة بنسبة ال25% عمالة أجنبية المقررة في القانون. جلال الزوربة وافق علي طلب البرعي بتدريب العمالة المصرية لمدة تترواح ما بين 3 الي 6 شهور بما يتوافق مع متطلبات كل منشأة، لكنه اشترط أن يكون من خلال التعاون مع الوزارة، مشيرا الي أن أصحاب الأعمال لا يرغبون في استقدام العمالة الأجنبية، الا في التخصصات النادرة وغير المتوفرة في السوق المصري. وطالب الزوربة من الحكومة باشراك أصحاب الأعمال في الدراسة التي يعدها الدكتور سمير رضوان وزير المالية بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية حول الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص، بسبب وجود بعض التفاصيل المرتبطة بالأجور المتغيرة التي يتقضاها العمال ويلم بها أصحاب الأعمال. العمل اللائق من ناحية أخري يري د. يوسف القريوتي، مدير فرع منظمة العمل الدولية بالقاهرة وشمال افريقيا، اثناء حضوره لقاء حول التدريب بالوزارة ايضا وفي نفس اليوم ، ان جزءا من حل ازمة البطالة والتدريب في مصر هي مواجهة غياب ظروف العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وقال إن منظمةالعمل الدولية تستعد خلال ايام لاطلاق تقرير حول عزوف الشباب المصري عن العمل في بعض القطاعات خاصة اننا نسمع عن وجود 25 الف وظيفة شاغرة في قطاع الغزل والنسيج مثلا. ودعا القريوتي الي مؤسسة قومية واحدة للتدريب المهني واشراك القطاع الخاص في ذلك موضحا ان الحكومة وحدها لا تتدخل في سييء الا وافسدته. وكانت منظمة العمل العربية قد عقدت اجتماعا لها يوم الخميس الماضي دعت فيه إلي إعادة النظر في حرية العمل النقابي، ووضع خطة وطنية عاجلة للتشغيل، للاسهام في تخفيض معدل البطالة الي النصف، وشمول العمال في القطاع غير المنتظم، بالحماية الاجتماعية وتحسين أجور الحد الأدني.
