وزير التنمية الاقتصادية: لا توجد مواجهة بين العمال والحكومة حول الأجور.. ومجاور: لجنة الحوار تحدد الأجر وفق المهارة..وعائشة عبد الهادى : "مش هدخل عامل أجنبى على حساب المصرى حتى لو امتنع عن العمل"

أكد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، أنه ليست هناك أزمة عمالية فى مصر الآن، وأن ما حدث خلال الفترة الماضية بعد حكم المحكمة الإدارية العليا لا يمكن تصويره على أنه مواجهة بين عمال مصر والحكومة وأصحاب الأعمال، مضيفا أنه لا يوجد أى تعارض أو خلاف فى الرؤية أو الهدف الرئيسى، واصفا من يحاول أن يصور ذلك بأنه أزمة بالمخطئ فى حق نفسه وفى حق العمال أولا.
وأضاف عثمان خلال اجتماعه مع عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورؤساء النقابات العامة، لبحث قضية الحد الأدنى للأجور مساء اليوم، أن المسألة مبسطة، وهى أن المجلس هيئة ديمقراطية وحدد القانون اختصاصاته وبه توازن بين أطراف العمل الثلاثة، مضيفا أن قضية الحد الأدنى لم تكن مطروحة من قبل على أجندة المجلس القومى للأجور ولكن عندما طرحت تم تكليف مجموعة من خبراء المجلس بعمل دراسة وتم عرض عدد من التقديرات المتفاوتة للخبراء على المجلس فى اجتماعه فى فبراير 2008.
وأشار عثمان إلى أن حكم المحكمة به شقان مهمان، إما أن ترفض المحكمة أى تدخل من غير ذوى المصلحة، والشق الثانى أن الحكم يعطى المجلس الحق فى تحديد الحد الأدنى.
وأضاف عثمان أن قرارات المجلس مبنية على قرارات دقيقة وليس بمجرد الإحساس، مشيرا إلى أن عدم موافقة أحد الأطراف على الرقم المعلن لا يعنى بالضرورة أن هذا رأى جميع العاملين فى الدولة، موضحا أن هذا القرار لتحديد حد أدنى للأجور يخص فقط من هم فى أدنى السلم الوظيفى وبذلك فنحن نحمى العاملين المبتدئين من استغلال أصحاب الأعمال.
وقال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، إن قضية الحد الأدنى للأجور تستوجب الحوار الدائم بين أطراف العمل الثلاثة بكونها قضية عامة وتمس 25 مليون عامل فى مصر، مشيرا إلى أن الحوار سيؤدى إلى استقرار سوق العمل وتحديد الوظائف والمهارات، مطالبا بمراعاة العاملين فى القطاع العام الذين يمثلون 6 ملايين موظف وعامل.
وأضاف مجاور أنه وفقا لبعض الدراسات هناك بعض العاملين فى القطاع العام يتقاضون رواتب أعلى من العاملين فى القطاع الخاص، وطالب مجاور أصحاب الأعمال بالتحاور مع الاتحاد للتوصل لرأى موحد حول أجور العمال ويعرض على المجلس القومى للأجور.
من ناحية أخرى، طالبت عائشة عبد الهادى بعمل مؤتمر عام للأجور يتم فيه الإعلان عما يتم التوصل إليه بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن رئيس المجلس القومى للأجور وضع مبلغ ال400 جنيه نتيجة الضغط الإعلامى عليه.
وأشارت عبد الهادى إلى أن الموقف الحالى فى صالح العمال نظرا لوجود نقص شديد فى قوة العمالة فى المصانع حاليا، رافضة فكرة الاستعانة بعمالة أجنبية فى الفترة المقبلة، قائلة " مش هدخل عامل أجنبى على حساب أى عامل مصرى حتى لو امتنعوا عن العمل".
وأضافت عبد الهادى أن ضرورة الحوار بين أطراف العمل ترجع إلى عدم السماح لأى جهات غير شرعية أن تتحدث باسم العمال أو تنقض على القضاية العمالية.
موضوعات متعلقة..
قراء "اليوم السابع" يهاجمون وزير التنمية الاقتصادية بسبب تصريح "استيراد عمال من بنجلاديش".. ويطالبون بمحاسبته
عثمان يسجل تعقيبات رؤساء النقابات
رؤساء النقابات يستمعون لعثمان
عائشة عبد الهادى تطالب بمؤتمر عام للأجور
جانب من لقاء عثمان مع أعضاء اتحاد العمال
مجاور يعرض دراسة اتحاد العمال حول الأجور
عبد الرحمن خير يتعجب من حديث عثمان
مجاور يتوسط عائشة عبد الهادى وعثمان محمد عثمان
مجاور يتشاور مع عثمان
عثمان يشرح وجهة نظره فى أزمة الأجور