تجاهل الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور، الحديث عن أى تفاصيل خاصة بموعد انعقاد اللجنة الثلاثية بين اتحاد العمال واتحاد الصناعات والمجلس القومى للأجور لدراسة الحد الأدنى للأجور وتحديد أجور العمال وفقا لمستوى مهارة العامل والتى تم الاتفاق عليها مع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال بعد الجدل الذى حدث عند إعلان 400 جنيه كحد أدنى للأجور، رافضا الاتهامات بأن ذلك يكون هذا التأخير لتحديد موعد اللجنة نوعا من الالتفاف أو التماطل حول تنفيذ وعوده للعمال. وقال رئيس المجلس القومى للأجور فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إنه، بطبيعة الأمر، هناك تفاوض بين جميع الأطراف، العمال يريدون زيادة الأجور وأصحاب الأعمال يرفضون الزيادة، لأنها تضطرهم لزيادة باقى السلم الوظيفى، مضيفاً أن أى قرار يتم اتخاذه يعبر عن التوافق فى الرأى بين الأطراف الثلاثة، وهم ممثلو العمال والحكومة وأصحاب الأعمال. واعترف عثمان أن مبلغ 400 جنيه غير كافٍ لأى فرد للعيش بها، قائلاً "أنا عارف أن المبلغ غير كاف، لكن أنا بتكلم على فئة محددة"، مشيراً إلى أن 1000 جنيه، هو الرقم المناسب للأسرة فهو يجعل الأسرة تستطيع أن تواجه ظروفا، مضيفاً أن قضية الحد الأدنى للأجور والتى أثيرت مؤخراً مشكلة عدد محدود، وهم العمال المبتدئون، وهم غالباً شباب عديمى المهارات وأعداد هذه الفئة ليست كبيرة وبالتالى كان الهدف من سلطة المجلس القومى للأجور تحديد حد أدنى للأجور لحمايتهم من استغلال أصحاب الأعمال، حتى لا يحاول أحد تشغيلهم بأقل من هذا الرقم المحدد للحد الأدنى، ولكن لم يحدد المجلس حدا أقصى ومتوسطا ولكن متوقفة على مصلحة صاحب العمل. وأضاف عثمان أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور نافذ بالفعل الآن بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بإقرار 400 جنيه كحد أدنى مناسب للأجور، معلناً أنه إجرائياً أى صاحب عمل يطالب العامل المبتدئ بأخذ أقل من 400 جنيه عليه اللجوء للمجلس القومى للأجور، مضيفاً أن حكم المحكمة واضح بإعطاء الحق للمجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور دون أن يلزمه برقم معين. من ناحية أخرى، أشار التقرير الصادر عن معهد التخطيط القومى بمناسبة الاحتفال بيوبيله الذهبى إلى ضرورة تعديل الحد الأدنى للأجور 980 جنيهاً بدلاً من مستوياته الحالية وذلك عند استخدام خط الفقر الأعلى وهو 2801 جنيه للفرد فى السنة عام 2008 – 2009 كمتوسط لكل محافظات الجمهورية، وحيث إن متوسط عدد أفراد الأسرة فى مصر 4 أفراد لتحقيق مستوى معيشة جيدة للأسرة المصرية أى بمتوسط شهرى 980 جنيها. وأضاف التقرير أن هذا الرقم بديل يمكن إقراره كحد أدنى "شديد التواضع" للأجر عام 2008 – 2009 لافتا إلى أنه لا مكان هنا للاعتراض بأن الحد الأدنى للأجر يكون لفرد مبتدئ فى سوق العمل لا يعول أسرة، فكثيرا ما يكون هذا الفرد عائلا إما لأسرته الخاصة أو لبعض أو كل الأسرة التى نشأ فيها، وحتى إذا لم يكن هذا هو السبب فمن حقه الحصول على أجر يمكنه من تكوين أسرته الخاصة بعد سنوات قليلة من بدء عمله.
