«الحد الأدني للأجور» يشعل المواجهة بين الحكومة واتحاد العمال

تصاعدت المواجهة بين اتحاد العمال وقيادات المجلس القومي للأجور بعد اعتراض ممثلي الاتحاد بالمجلس علي تحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدني لأجور العاملين.
وقاد عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان المواجهة في الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين امس لمجلس الأجور حينما اعترض خبير علي مذكرة المستشار القانوني لوزير التنمية الاقتصادية وحديثه حول عدم شمول الحد الأدني للأجور كافة العاملين بالدولة طبقا لقانون العمل وهو ما اعترض عليه خير قائلاً: الدستور فوق القانون وطبقا للدستور لا فرق بين مواطن وآخر، ولا يجوز وضع حد أدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص دون منح نفس الميزة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وطلب خير أن تكون الأجور علي المستوي القومي مؤكداً أن قانون العمل معيب ولا يمكن الاستناد اليه في تحديد حد أدني للأجر لافتاً إلي المطالبة ب 500 جنيه أجراً للعامل غير الماهر و750 جنيهاً للعامل محدود المهارة و1000جنيه للعامل الماهر.
واعترض وزير التنمية الاقتصادية د. عثمان محمد عثمان علي المبالغ التي حددها ممثلو اتحاد العمال مؤكداً أن هذه الارقام مرتفعة وأنه حسب جهاز التعبئة العامة والاحصاء فإن 400 جنيه حد مناسب لمستويات المعيشة حالياً.
وعقب الاجتماع توجهت القيادات العمالية الي مكتب حسين مجاور رئيس اتحاد العمال لدراسة طرق التصعيد ضد هذا القرار، وقال عبدالرحمن خير ل «روز اليوسف» انه سيتم الاتفاق مع رئيس الاتحاد علي الأساليب الواجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة ودراسة امكانية التصعيد ضد الحكومة
ويعتزم ناجي رشاد صاحب دعوي مطالبة الحكومة بحد أدني للأجور اقامة دعوي جديدة مع عدد من العمال للمطالبة ب 1500 جنيه أجراً عادلاً بدلاً من 1200 جنيه في الدعوي السابقة.