معركة الأجور.. تشتعل

تواصلت ردود الأفعال المتباينة حول قرار المجلس الأعلي للأجور تحديد 400 جنيه حدا أدني لأجور القطاع الخاص، إذ يعقد مجلس إدارة اتحاد العمال اجتماعا اليوم مع رؤساء النقابات العمالية لدراسة اتخاذ موقف موحد تجاه قرار المجلس، قررت منظمات حقوقية وعمالية إقامة دعوي قضائية للمطالبة بإقرار 1500 جنيه حداً أدني للأجور استنادًا لما أسمته ب«المعايير الدولية لأجور العمال والموظفين».
ويدعو اتحاد العمال إلي تدرج الحد الأدني طبقا لمستوي مهارة العامل من 500 جنيه لغير الماهر و750 جنيهاً لمحدود المهارة وحتي 1000 جنيه للعامل الماهر، وحسب عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور والقيادي العمالي البارز فإن عدداً من رجال الأعمال طلبوا حضور اجتماع الاتحاد اليوم تضامنا مع التحركات العمالية لزيادة الأجور.
في الوقت نفسه أشار حسين مجاور رئيس اتحاد العمال إلي أن عملية التفاوض مع رجال الأعمال هي المحدد الأول لإمكانية الوصول لحد أدني لأجر يتناسب مع الأعباء المعيشية.
في المقابل أكد د.صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم الإدارة وعضو المجلس القومي للأجور حصول موظف الحكومة علي أكثر من الحد الأدني، الذي قرره المجلس. موضحا ل«روزاليوسف» أن متوسط أجور شاغلي الدرجة السادسة في المحليات هو 482 جنيهاً و510 جنيهات في الهيئات والوزارات المركزية.
وأضاف أن التزام الحكومة بوضع حد أدني للأجور يقتضي أن يكون أعلي من خط الفقر القومي، المتراوح نسبته بين 164 جنيهاً و180 جنيهاً شهريا. مشيرًا إلي أن متوسط الأجور السائدة نحو 450 جنيهاً يتقاضاه الموظف الذي يدخل سوق العمل لأول مرة وبأدني مستويات التعليم. وقال النحاس إن المبالغة في زيادة الحد الأدني للأجور سيترتب عليها ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وزيادة نسبة التضخم..