بمشاركة 16 منظمة أهلية.. مظاهرة حاشدة للمطالبة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه

أعلنت القوى الوطنية أنها بصدد تنظيم مظاهرة حاشدة بعد غد السبت بشارع حسين حجازي أمام مجلس الوزراء الساعة الحادية عشر صباحا للمطالبة بإقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه بدلا من الحد الأدنى الموجود الآن.
ومن المقرر أن يشارك كل من اللجنة التحضيرية للعمال- النقابة المستقلة للضرائب العقارية- لجنة عمال البريد- رابطة عمال غزل المحلة - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - صحفيون بلا حقوق- مؤسسة أولاد الأرض - دار الخدمات النقابية والعمالية- مركز هشام مبارك للقانون -مؤسسة الهلالي للحريات- اتحادية عمال السويس- مجموعة تضامن - عمال السكة الحديد- لجنة التضامن العمالي - عمال النصر للسيارات- اللجنة التحضيرية للعمال في الإسكندرية –إداري التربية والتعليم في المظاهرة.
جدير بالذكر انه فور إعلان القوى الوطنية عن مظاهرة الثالث من أبريل أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات ل1200 جنيه شهريا ووقف الخصخصة ومعالجة آثارها المدمرة على العمال الذين بيعت شركاتهم وضمان حقوق العمال في الاستقرار في العمل.
تذكرت الجهات الرسمية بعض حقوق العمال. فسارع رئيس الاتحاد العام للعمال بإعلان أنه سيتفاوض على رفع الحد الأدنى للأجور ل900 جنيه شهريا والغريب أن إعلان رئيس الاتحاد جاء بين يدي وفد أمريكي وليس لعمال مصر الذين يمولون الاتحاد باشتراكاتهم, على حد وصف العمال - ثم أعلن رئيس مجلس الشعب أن على الحكومة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الذي لا يكفي شيئا.
وهى الخطوة التي قال عنها مراقبون للشأن العمالي " إن الحكومة تذكرت أن في مصر عمال يعانون من انخفاض الأجور وضياع الحقوق وكأنهم ليسوا هم صانعوا تلك السياسات والقوانين التي تعصف بحقوق العمال.
يذكر انه صدر حكم القضائي التاريخي بإلزام الدولة بعقد المجلس القومي للأجور وتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف المعيشة.
يقول خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية " إننا نذهب يوم السبت الثالث من أبريل لمظاهرتنا السلمية التي لبى نداءها العمال والموظفين من كل مكان في مصر ونحن مسلحين بوحدتنا وإيماننا بحقوقنا التي لا يستطيع أحد إنكارها وبمواد الدستور الذي أقر الحق في الأجر العادل. والقانون الذي نص على تشكيل مجلس قومي للأجور يحدد الحد الأدنى للأجر ويراجع مع ارتفاع الأسعار ووفقا لنسب التضخم وأيضا بحكم قضائي يلزم الدولة بإنصافنا حيث أكد الحكم على " إن دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دور إيجابى وليس دور سلبى فلا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون إلتزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة لا تتناسب مع الأعمال التى يؤدونها، ولا تساير إرتفاع الأسعار وزيادة نفقات المعيشة.وعلى الجهة الإدارية أداء الإلتزام المنوط بها دستوريا وقانونيا بضمان حقوق العمال وكفالة الأجر العادل لهم ، وعليها واجب التدخل لضمان الحد الأدنى لأجور العمال ولا يجوز لها أن تتخلى عن واجبها إهمالا أو تواطئا "
ويضيف خالد إن الجهات العمالية الداعية لمظاهرة الثالث من أبريل قد اتفقت فيما بينها، وتأكيدا على الطابع الراقي والمنظم للحركة العمالية وعلى استقلالها عن أي جهة أو شخص على تكوين لجنة نظام من العمال المشاركين في المظاهرة تقوم بإدارة وتنظيم المظاهرة من بدايتها حتى نهايتها. واتفقت أيضا على تكوين وفد من المظاهرة للقاء رئيس الحكومة وتسليمه مذكرة بمطالب العمال وإعطاء فرصة شهر لدراستها ثم العودة في عيد العمال لتلقي الرد على المطالب.
كما سيطالب المتظاهرون من المواقع العمالية المختلفة بتمثيلهم في المجلس القومي للأجور بعضو يختارونه لمتابعة تنفيذ مطالبهم وعرض وجهة نظرهم في الحد الأدنى للأجور.
وأنهى خالد قائلا " إن عمال وموظفي مصر الذين ناضلوا على مدى السنوات الماضية في طول مصر وعرضها دفاعا عن حقوقهم المشروعة يستحقون الآن الحصول على الحد الأدنى من الأجر العادل الذي يضمن لهم ولأبنائهم الحياة الكريمة. خاصة بعد ان أثبت العمال أنهم قادرون على توحيد صفوفهم وفرض حقوقهم ويوم الثالث من أبريل هو موعد العمال لرفع صوتهم وانتزاع حقهم في الأجر العادل .